الذهب يتراجع 10% عن ذروته التاريخية ويقترب من كسر حاجز 3000 دولار وسط تهدئة جيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3175 دولارًا مساء الخميس، وسط تحول الأنظار نحو المحادثات المرتقبة في تركيا بين دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين لمناقشة تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه المؤشرات على تراجع التوترات الجيوسياسية، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ومواقفه المتفائلة تجاه ملفات سوريا واليمن.

وكانت تلك التصريحات قد شجعت المستثمرين على تقليص تعرضهم للمعدن النفيس، حيث تُعد الأجواء السياسية الهادئة عمومًا من العوامل التي تقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما ساهم تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص الطلب، خاصة بعد أن رفعت بكين الحظر على تصدير منتجات مزدوجة الاستخدام إلى شركات أمريكية.

التحركات الفنية تشير إلى أن الذهب قد يتجه نحو مستويات أقل في حال كسر مستوى الدعم الفني عند 3130 دولارًا، وهو المتوسط المتحرك لـ55 يومًا. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد نرى اختبارًا سريعًا لمستوى 3000 دولار، وربما ما دون ذلك. على الجانب المقابل، توجد مقاومة عنيدة عند 3167 دولارًا، وإذا تم تجاوزها، فقد تستهدف الأسعار مستويات 3200 ثم 3233 دولارًا، لكن الوصول إلى هذه النقاط سيحتاج إلى محفز قوي.

وفي سياق آخر، تزايدت الضغوط على الذهب مع استمرار صعود عوائد السندات الأمريكية، إذ اقترب العائد على سندات العشر سنوات من 4.54%، مرتفعًا من 4.11% مطلع الشهر، مما يعزز من جاذبية الأصول ذات العائد ويضعف الذهب.

كما أن تحركات صناديق التحوط لعبت دورًا في التراجع الأخير، إذ قامت مؤسسات كبرى مثل First Eagle Investments ببيع جزء من حيازاتها من الذهب لصالح أسهم مخفضة القيمة، في خطوة لإعادة التوازن لمحافظها دون التخلي الكامل عن المعدن.

رغم هذه العوامل الضاغطة، لا يزال بعض المحللين يرون في الذهب فرصة للارتداد، لا سيما إذا شهد العالم مزيدًا من التيسير النقدي أو حدث اختراق دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية قد يدفع الأسعار للعودة نحو مستوى 3000 دولار من جديد.