ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجاوزة مستوى 3350 دولارًا للأونصة، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وجاء هذا التحرك في السوق بعدما أشار كريستوفر والير، أحد محافظي الفيدرالي، إلى دعمه لفكرة خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، في حال استمرت المعطيات الاقتصادية الحالية، مما أدى إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودعم أسعار المعدن الأصفر.
في وقت كتابة التقرير، تم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3353 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.43% خلال اليوم. وكان هذا الصعود مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.13% ليصل إلى 98.48، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
تحسنت معنويات السوق مع صدور نتائج مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان، حيث أظهرت البيانات الأولية لشهر يوليو ارتفاع المؤشر إلى 61.8، متجاوزًا التوقعات البالغة 61.5. وأفادت الجامعة بأن التفاؤل نابع من تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل، حيث انخفضت التقديرات لخمس سنوات مقبلة من 4% إلى 3.6%، وللسنة القادمة من 5% إلى 4.4%.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الأمريكية مؤشرات مختلطة على التضخم، حيث اقترب مؤشر أسعار المستهلك من حاجز 3%، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا. في الوقت نفسه، جاءت مبيعات التجزئة قوية ولكن مدفوعة بارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية، مما يسلط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية.
والير أشار إلى أن سوق العمل لا يزال متينًا، لا سيما في القطاع العام، ولكنه لم يلتزم بشكل قطعي بتصويت خفض الفائدة، تاركًا المجال مفتوحًا أمام بيانات جديدة قبل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر.
على الصعيد الفني، يتماسك سعر الذهب حاليًا حول مستوى 3350 دولارًا، وهو مستوى دعم مؤقت قبل عطلة نهاية الأسبوع. وإذا نجح السعر في اختراق أعلى مستوى أسبوعي عند 3377 دولارًا، فقد تتجه الأنظار إلى المقاومة التالية عند 3400 دولار، ثم 3452 دولارًا، وصولًا إلى القمة التاريخية عند 3500 دولار. أما في حال تراجع السعر، فقد يجد دعمًا أوليًا عند 3300 دولار، ثم عند 3246 دولارًا، وهو أدنى مستوى في 30 يونيو، يلي ذلك المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 3209 دولارًا.
وتترقب الأسواق في الأسبوع المقبل صدور بيانات الإسكان الأمريكية، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشرات مديري المشتريات، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأمريكية.
