انخفض الين الياباني من أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية ليوم الثلاثاء، حيث واجه ضغوطًا بيعية مدفوعة بتحسن طفيف في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلى جانب مؤشرات من بنك اليابان تفيد بتوجه أكثر حذرًا في تقليص سياساته التيسيرية على المدى الطويل. جاءت هذه الإشارات بعد تصريحات عضو سابق في مجلس إدارة البنك، أشار فيها إلى إمكانية وقف تخفيضات شراء السندات ابتداءً من العام المالي المقبل، في ظل مخاوف من ارتفاع غير مرغوب فيه في عوائد السندات.
إضافة إلى ذلك، أظهرت محاضر الاجتماعات الأخيرة بين بنك اليابان والمؤسسات المالية رغبة قوية في الحفاظ على وتيرة التخفيف النقدي حتى ما بعد 2026. ورغم ذلك، لا تزال التوقعات السائدة تشير إلى أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في الداخل، وهي نقطة أكدها محافظ البنك كازو أويدا، الذي أشار إلى أن القرارات المستقبلية ستتخذ بحذر وبعيدًا عن أي افتراضات مسبقة.
في المقابل، يعزز الفارق الواضح في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من جاذبية الين كخيار استثماري دفاعي، خصوصًا مع ترجيحات السوق التي ترجح خفضين في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري. وتزداد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي في ظل بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع، إذ أظهر مؤشر ISM تراجع النشاط للشهر الثالث على التوالي.
على الصعيد الجيوسياسي، يستمر التوتر في أوروبا الشرقية مع فشل جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتصعيد العمليات العسكرية المتبادلة، مما يدعم بدوره الطلب على الأصول الآمنة كالين الياباني.
من الناحية الفنية، يواجه زوج الدولار/ين مقاومة عند مستوى 143.65، وهو ما قد يعيق مزيدًا من الارتفاع على المدى القصير، في حين يوفر المستوى 142.40 دعمًا مبدئيًا، يليه دعم أقوى عند 142.10. وعلى المدى الأبعد، قد تمتد الخسائر إذا تم كسر مستوى 141.60، مما يعيد الزوج إلى مستويات أقل من 141.00.
تتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية (JOLTS) وخطابات مسؤولي الفيدرالي، بالإضافة إلى التقرير الشهري المنتظر للوظائف غير الزراعية، والتي قد تحدد المسار القادم لتحركات الدولار والين على حد سواء.
