اليورو يتراجع وسط عاصفة سياسية في فرنسا.. والمستثمرون يهربون نحو الدولار كملاذ آمن
اضطرابات السياسة الفرنسية تدفع المستثمرين إلى الأصول الآمنة، مما يضعف اليورو أمام الدولار الذي يواصل الصعود رغم استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

يتعرض اليورو (EUR) لضغوط قوية خلال تعاملات الثلاثاء، متراجعًا نحو أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مع تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا، ما عزز موجة تجنّب المخاطر ودفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD قرب 1.1672، مستقرًا بشكل طفيف بعد خسائر مبكرة.
جاء التراجع بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين، بعد أسابيع فقط من توليه المنصب، في خطوة زادت من عزلة الرئيس إيمانويل ماكرون وأشعلت حالة من عدم اليقين السياسي. ووفقًا للتقارير، طلب ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل البقاء في منصبه حتى الأربعاء لإجراء "مفاوضات نهائية" مع الأحزاب السياسية بهدف استعادة الاستقرار.
تأتي هذه التطورات في ظل دعوات من شخصيات سياسية بارزة، بينهم رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب، لإجراء انتخابات مبكرة، مما زاد من التوتر في المشهد الفرنسي.
في المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأجواء المضطربة، إذ زادت التدفقات نحو الأصول الآمنة. وسجّل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعًا بنحو 0.30% ليصل إلى 98.40، وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر، مدعومًا بحذر المستثمرين العالميين تجاه المخاطر السياسية والاقتصادية.
ورغم أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعطل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية، إلا أن تأثيره لم يكن كافيًا لوقف الطلب على الدولار. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعي أكتوبر وديسمبر قد تحدّ من استمرار مكاسب العملة الأمريكية على المدى المتوسط.
وتبقى الأنظار متجهة الآن إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يتوقع المتداولون إشارات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، خصوصًا مع استمرار التضخم فوق هدف 2% في ظل تباطؤ مؤشرات سوق العمل.