تاكايشي: الحكومة اليابانية هي من تحدد بوصلة السياسة المالية والنقدية
المرشحة لرئاسة الوزراء سناي تاكايشي تؤكد أن الحكومة يجب أن تمسك بدفة السياسة المالية والنقدية، مشيرة إلى أن التضخم الحالي مدفوع بالتكاليف وأن الهدف هو زيادات أسعار قائمة على نمو الأجور.
أكدت سناي تاكايشي، وزيرة الشؤون الداخلية السابقة في اليابان والمرشحة البارزة لتولي منصب رئاسة الوزراء، يوم الأربعاء، أن مسؤولية رسم اتجاه السياسات المالية والنقدية تقع بالأساس على عاتق الحكومة.
وأوضحت تاكايشي أن بنك اليابان المركزي يظل الجهة المنفذة لأدوات السياسة النقدية، غير أن القرارات الكبرى التي تحدد المسار الاقتصادي العام يجب أن تصدر عن السلطة التنفيذية.
كما حذرت من أن رفع أسعار الفائدة قد يترك آثارًا مباشرة على استثمارات الشركات ويزيد من أعباء القروض العقارية على المواطنين، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب توازناً دقيقاً في صنع القرار.
وأضافت أن التضخم الحالي في اليابان ناجم بدرجة كبيرة عن ارتفاع تكاليف الواردات وعوامل ضاغطة من جانب التكاليف، مشيرة إلى رغبتها في تحويل هذا النمط إلى تضخم صحي يقوم على زيادات تدريجية في الأسعار مدفوعة بتحسن الأجور.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني خلال التداولات اليومية بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 147.87، متأثراً بتصريحاتها وتوجهات السوق تجاه السياسة الاقتصادية المقبلة.
