تضخم منطقة اليورو يثبت عند 2% في يوليو ويزيد الغموض بشأن تحركات البنك المركزي الأوروبي

سجل مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) في منطقة اليورو نموًا سنويًا بنسبة 2% خلال شهر يوليو، مطابقًا لنسبة الشهر السابق ومتجاوزًا قليلاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى 1.9%. ويعد هذا المعدل متوافقًا تمامًا مع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ما يزيد من تعقيد التوقعات بشأن توجهات السياسة النقدية القادمة.

أما التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، محافظًا على نفس وتيرة شهر يونيو، ومتفوقًا على التوقعات التي رجحت قراءة عند 2.2%. وعلى المستوى الشهري، لم يسجل مؤشر HICP تغيرًا يذكر، في حين تراجع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

وعند تحليل مكونات المؤشر، تصدرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ المشهد بارتفاع سنوي نسبته 3.3%، تلتها الخدمات بـ 3.1%، بينما سجلت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة نموًا بنسبة 0.8%. أما قطاع الطاقة فقد واصل تسجيل تراجع سنوي بنسبة -2.5%.

في الأسواق، انعكست هذه البيانات على أداء العملة الأوروبية، حيث واجه اليورو ضغوطًا بعد صدور التقرير، وهبط زوج اليورو/دولار مقتربًا من مستوى 1.1400، في ظل حالة من الترقب لأي مؤشرات من البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة، لا سيما مع استمرار تباين المؤشرات الاقتصادية عبر الكتلة.