توقعات بتراجع طفيف في وظائف JOLTS لشهر مارس وسط ترقب لتقرير التوظيف في أبريل
من المتوقع أن تظهر بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تراجعًا طفيفًا في فرص العمل خلال شهر مارس. يتابع المشاركون في السوق وصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هذه البيانات عن كثب، حيث تعتبر بمثابة مؤشر مهم على ديناميكيات سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على التضخم والأجور.
يُتوقع أن ينخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.5 مليون في مارس، وهو تراجع طفيف عن الرقم الذي تم تسجيله في فبراير والبالغ 7.6 مليون. وكان عدد الوظائف الشاغرة قد شهد انخفاضًا مستمرًا منذ بلوغ ذروته عند 12 مليون وظيفة في مارس 2022، مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل.
البيانات المنتظرة تكتسب أهمية إضافية في ظل تزايد الشكوك المتعلقة بتأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي. حيث أعرب بعض صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم من أن الشركات قد تبدأ في تسريح العمال بسبب هذه السياسات التجارية المشحونة. على سبيل المثال، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيسوتا نيل كاشكاري إلى أنه يشعر بالقلق من أن الشركات قد تضطر لتقليص الوظائف نتيجة لهذه الضغوط.
في السياق نفسه، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير إن المزيد من التسريحات قد تكون متوقعة في حال استمرت الضغوط التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. كما أضاف أن الشركات قد تلجأ إلى تقليص الرواتب كوسيلة لتخفيف تأثير التعريفات.
من الجدير بالذكر أن بيانات JOLTS تغطي نهاية مارس، بينما سيتم نشر تقرير التوظيف الرسمي لشهر أبريل يوم الجمعة المقبل. ورغم أن تقرير JOLTS يأتي متأخرًا، إلا أن انخفاض فرص العمل بشكل كبير قد يزيد من المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، مما قد يضغط على الدولار الأمريكي.
من جهة أخرى، في حال جاءت البيانات أفضل من المتوقع، وارتفع عدد فرص العمل بشكل كبير فوق 8 ملايين، قد تدعم هذه الزيادة استقرار سوق العمل، مما ينعكس إيجابيًا على الدولار الأمريكي. في هذا السيناريو، قد تدفع المفاجآت الإيجابية الأسواق إلى تعديل توقعاتها، مما يعزز احتمال تثبيت السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو.
