خام غرب تكساس يقفز فوق 64 دولارًا مدعومًا بتراجع المخزونات وضعف الدولار

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% متجاوزًا 64 دولارًا للبرميل، بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون تأثير التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

Aug 27, 2025 - 21:51
خام غرب تكساس يقفز فوق 64 دولارًا مدعومًا بتراجع المخزونات وضعف الدولار

سجل خام غرب تكساس الوسيط تعافيًا ملحوظًا يوم الأربعاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بلغت نسبته أكثر من 2%. فقد ارتفع المعيار الأمريكي بنحو 1.2% خلال التعاملات ليتداول قرب مستوى 64.00 دولار للبرميل، متجاوزًا أدنى مستوى في خمسة أيام عند 62.80 دولار.

جاء هذا الانتعاش مدفوعًا بعاملين رئيسيين؛ الأول تراجع الدولار الأمريكي من ذروته الأخيرة، مما خفف الضغط عن السلع المقومة به، والثاني بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام بمقدار 2.39 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس، وهو تراجع يفوق التوقعات البالغة 2.0 مليون برميل. وعلى الرغم من أن الانخفاض أقل حدة من الأسبوع الماضي الذي سجل 6.01 مليون برميل، إلا أن الأرقام ما تزال تعكس ضيقًا في المعروض، خاصة مع انخفاض المخزون في كوشينغ وأيضًا تراجع مخزونات البنزين والديزل، ما يعكس قوة الطلب المحلي.

ويتزامن هذا التراجع في المخزونات مع استعداد المصافي الأمريكية لذروة موسم القيادة الصيفي الذي يبلغ ذروته في عطلة عيد العمال، حيث ارتفع الطلب على النفط الخام إلى 9.24 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ 8.84 مليون في الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، يراقب المتعاملون التطورات التجارية العالمية، خصوصًا بعد دخول رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية حيز التنفيذ، لتصل بذلك الرسوم الإجمالية إلى 50%. هذا القرار، الذي جاء ردًا على استمرار الهند في استيراد النفط الروسي المخفض، يثير مخاوف من تأثيره على تدفقات التجارة العالمية، ويهدد بزيادة التوتر في العلاقات الثنائية بين واشنطن ونيودلهي.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالعرض والتجارة، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تساهم في دعم المعنويات. فقد زادت احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى نحو 87%، بحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، وذلك بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول. ويُنظر إلى تكاليف الاقتراض المنخفضة كعامل يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط في الفترة المقبلة.