رئيسة وزراء اليابان تاكايشي تتعهد بسياسة مالية "استباقية ومسؤولة" مع التركيز على دعم الاقتصاد

قالت رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايشي يوم الجمعة إن حكومتها ستتبنى سياسة مالية استباقية ترتكز على مبدأ "الاقتصاد أولاً، ثم السياسة المالية"، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأضافت تاكايشي أن الإنفاق الحكومي سيتم توجيهه بطريقة استراتيجية تراعي الكفاءة والمسؤولية، مؤكدة أن الحفاظ على ثقة الأسواق يتطلب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا. كما أشارت إلى أن الحكومة تستعد لتقديم ميزانية إضافية إلى البرلمان قريبًا لدعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.

وفيما يتعلق بسياسات الدعم المباشر، أوضحت تاكايشي أن حكومتها لن تمضي في تنفيذ المساعدات النقدية التي وعد بها الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، مبررة القرار بعدم توافق تلك الخطط مع أولويات الجمهور الحالية.

كما أعلنت نيتها إلغاء الضريبة المؤقتة على البنزين والديزل في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأعباء على الأسر، خصوصًا خلال فصل الشتاء، إضافة إلى إطلاق نظام جديد للائتمانات الضريبية وتحفيز مشاريع الطاقة المحلية مثل الطاقة النووية وخلايا بيروفسكايت الشمسية.

وفي سياق متصل، كشفت رئيسة الوزراء عن تأسيس مجلس استراتيجي للنمو الاقتصادي لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة الاقتصاد الياباني، مع التركيز على نشر المفاعلات المبتكرة من الجيل التالي وتقنيات الطاقة الاندماجية.

كما شددت تاكايشي على أهمية الإصلاح المتكامل للضرائب والضمان الاجتماعي من خلال حوار واسع بين الأحزاب، مؤكدة أن التحالف الياباني–الأمريكي سيظل ركيزة أساسية في دبلوماسية اليابان وأمنها القومي، مضيفة أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر قوة واستقرارًا.

وعقب تصريحاتها، ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني (USD/JPY) بنسبة 0.26% ليسجل نحو 153.00، مدعومًا بتوقعات التحفيز المالي الجديدة في اليابان.