زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتراجع تحت ضغط بيانات أمريكية مرتقبة وأسواق تترقب قرار الفيدرالي

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، مقتربًا من مستوى 1.3400، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق قبيل صدور دفعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد ترسم ملامح المرحلة القادمة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
الاهتمام الأكبر يتجه نحو أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وسط توقعات بنمو محدود لا يتجاوز 0.4%، في تراجع ملحوظ عن القراءة السابقة البالغة 2.4%. هذا التباطؤ المحتمل يأتي في ظل الضغوط الناتجة عن سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ساهمت في زيادة الغموض الاقتصادي، وأثرت على خطط الشركات المحلية.
بالتوازي، يُنتظر صدور بيانات أخرى مهمة مثل مؤشر تكلفة العمالة، وأرقام التوظيف من مؤسسة ADP، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم. التوقعات تشير إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف والتضخم، ما يعزز الرهانات على خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات الحالية إلى وجود فرصة تتجاوز 60% لقيام الفيدرالي بخطوة تيسيرية في اجتماعه المرتقب، بينما يُتوقع تثبيت الفائدة خلال اجتماع مايو. تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة زادت من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ وجّه انتقادات غير مباشرة لرئيسه جيروم باول، مؤكدًا أنه يملك فهمًا أعمق بشأن معدلات الفائدة، على حد تعبيره.
من جانب آخر، تراجع الجنيه الإسترليني ليس بمعزل عن المخاوف المحلية. فقد بدأت تتزايد التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل مع تزايد الإشارات على ضعف الاقتصاد البريطاني وتراجع الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التوترات التجارية الدولية وتأثيرها المتوقع على حركة التجارة والاستثمار.
وتحدثت عضو لجنة السياسة النقدية ميغان غرين مؤخرًا عن التأثير الانكماشي المحتمل لتلك السياسات على الاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى أن سوق العمل أيضًا قد يتعرض لاضطرابات إضافية بسبب زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.
من الناحية الفنية، لا يزال الزوج يظهر إشارات قوة رغم التراجع اللحظي، حيث يحافظ على تمركزه فوق المتوسطات المتحركة الأسية الأساسية، بينما يشير مؤشر القوة النسبية إلى بقاء الزخم الصعودي قائمًا.
لكن في ظل غياب بيانات اقتصادية بارزة من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، ستكون التوجهات العالمية – وخصوصًا المؤشرات الأمريكية – هي العامل الحاسم في تحديد المسار القادم للعملة البريطانية.