أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2025 و2026 بمعدل سنوي قدره 1%، نتيجة للتحول المتسارع نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. جاء ذلك خلال تصريحات لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، خلال جلسة في الرياض.
وأشار أزعور إلى أن دول الخليج حافظت، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، على أداء اقتصادي قوي خلال السنوات الأربع الماضية، محققة نموًا بين 3% و5%. وأكد أن السياسات الإصلاحية وخطط التحول الاقتصادي كان لها دور جوهري في تعزيز مرونة هذه الاقتصادات، حتى في ظل التزامات خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".
ورغم هذا التفاؤل، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الخليج في عام 2025 إلى 2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر الماضي، مرجعًا ذلك إلى تراجع التوقعات الخاصة بأسعار النفط، التي يتوقع أن تبلغ نحو 66.9 دولارًا للبرميل، بانخفاض يقارب 6 دولارات عن التقديرات السابقة، حسب تقرير "اقتصاد الشرق".
كما قلل أزعور من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على اقتصادات الخليج، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة محدود، ولا تشمل هذه الرسوم صادرات النفط والغاز، ما يجعل أثرها الاقتصادي محدودًا في الأمد القريب.
وشملت المراجعة الجديدة للصندوق خفضًا في توقعات النمو لبعض دول الخليج، حيث تراجعت تقديرات الكويت من 3.3% إلى 1.9%، والسعودية من 4.6% إلى 3%، وقطر من 2.4% إلى 1.9%، في حين رُفعت التوقعات لعُمان من 2.3% إلى 3.1%، وللإمارات من 4% إلى 5.1%.
في المقابل، بدت آفاق الدول العربية غير المعتمدة على النفط أكثر قتامة، إذ تواجه هذه الدول ضغوطًا شديدة بفعل التطورات الإقليمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. وقدّرت خسائر الناتج المحلي في دول مثل لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، خلال الـ18 شهرًا الأخيرة، بأكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي.
وتأثرت دول الجوار أيضًا، إذ تكبّدت مصر خسائر كبيرة في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب تراجع السياحة وبطء نمو الوظائف. وأكد أزعور أن بلدانًا تعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية مثل لبنان والأردن والمغرب تواجه مخاطر خارجية متنامية، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين واتساع فجوة العوائد مقارنة مع اقتصادات ناشئة أخرى.
