كشفت مسودة لخطة السياسة الاقتصادية اليابانية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لرفع نسبة ملكية السندات الحكومية بين المستثمرين المحليين، بهدف الحد من احتمالات ارتفاعات إضافية في العوائد على السندات طويلة الأجل.
وتشير المسودة أيضًا إلى إمكانية مراجعة هدف التوازن المالي الأساسي إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية ذلك، خاصة مع استمرار الغموض حول تأثير السياسات التجارية الأمريكية. وتطمح الحكومة إلى تحقيق فائض في هذا التوازن بحلول السنة المالية 2025-2026، كجزء من جهودها لضبط الأوضاع المالية.
ورغم هذه التوجهات، لم يحقق الين الياباني مكاسب تُذكر، إذ ارتفع زوج الدولار/ين بنسبة 0.30% خلال تعاملات اليوم ليبلغ 143.15.
