عاجل.. محضر الفيدرالي يؤكد التريث وتوازن المخاطر يفتح الباب لكل السيناريوهات
الفيدرالي يتمسك بسياسة الانتظار، مع اعتراف متزايد بأن المسار القادم قد يشمل خفضًا أو تشديدًا حسب البيانات.
أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس أن البنك المركزي الأمريكي يواصل تبني نهج “الانتظار والترقب”، مع تزايد القناعة بأن المخاطر الاقتصادية أصبحت أكثر توازنًا بين الجانبين.
واتفق معظم صانعي السياسة على أن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع كان مناسبًا، خاصة في ظل تقييم يشير إلى أن السياسة النقدية الحالية تقع بالفعل ضمن نطاق محايد إلى حد كبير، ما يعني أن الحاجة إلى مزيد من التشديد ليست ملحّة في الوقت الراهن.
في المقابل، بدأ الفيدرالي في تبني رؤية أكثر مرونة لمسار السياسة النقدية، حيث أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يظل خيارًا مطروحًا إذا واصل التضخم التراجع، لكن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
بل إن بعض الأعضاء أبدوا تحفظًا أكبر، مشيرين إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول، خاصة في حال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد، وهو ما قد يدفع إلى تأجيل أي خفض محتمل للفائدة.
وعلى صعيد النمو، أظهرت التوقعات تراجعًا طفيفًا مقارنة ببداية العام، مع زيادة الاهتمام بالمخاطر التي قد تواجه سوق العمل. كما حذر بعض المسؤولين من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر سلبًا على التوظيف، وربما يبرر التحول نحو سياسة أكثر تيسيرًا في المستقبل.
وتظل تطورات الشرق الأوسط عاملًا حاسمًا في تقييم الفيدرالي، حيث أقر المسؤولون بأن التأثير الاقتصادي الكامل للأحداث لا يزال غير واضح، لكنهم يرون أن المخاطر تتزايد على جانبي استقرار الأسعار والنمو.
الخلاصة
يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحذر، لكن خطابه أصبح أكثر مرونة، مع اعتراف صريح بأن الاتجاه القادم للسياسة النقدية قد يكون صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية.
رد فعل الأسواق
رغم صدور المحضر، لا يزال الدولار الأمريكي تحت الضغط، حيث يتحرك مؤشره قرب مستوى 99.00 بعد تراجعات ملحوظة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وسط استمرار تقييم الأسواق لتأثير الهدنة الجيوسياسية الأخيرة.
