عضو بنك اليابان: الاقتصاد تحت ضغط والحيطة في السياسة النقدية ضرورة ملحة
أكد تويوأكي ناكامورا من بنك اليابان أن تزايد الغموض العالمي يفرض تبني سياسة نقدية حذرة، محذرًا من آثار سياسات التجارة الأمريكية على الاقتصاد المحلي، وتراجع زخم الاستهلاك والاستثمار وسط ضغوط متزايدة على الشركات اليابانية.
أشار تويوأكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، يوم الجمعة إلى تنامي الضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أهمية اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل هذه الظروف. وأوضح أن عدة عوامل خارجية مثل سياسات التجارة الأمريكية، وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأسعار الصرف، تمارس تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الياباني وتوجهات الأسعار، ما يستدعي أخذها بعين الاعتبار عند رسم السياسات.
وأضاف ناكامورا أن على الرغم من ضرورة التركيز على المعطيات قصيرة الأمد، إلا أن النظرة متوسطة وطويلة الأجل للأسس الاقتصادية المحلية يجب ألا تُغفل. وقلل من احتمالية دخول اليابان في حلقة تضخم ناتج عن الأجور، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يضغط على معدلات التضخم الأساسية مما يستدعي الحذر.
كما لفت إلى أن الفجوة في الأجور بين الشركات الكبرى والصغرى لا تزال تحديًا قائمًا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ الطلب العالمي وتراجع أرباح قطاع السيارات الحيوي. وأدى هذا إلى تردد الشركات في تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي، مع اتخاذها نهج الانتظار والترقب، وهو ما قد يدفع بعضها لنقل سلاسل الإمداد إلى الخارج.
وحذّر ناكامورا من أن الإسراع في رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو قد ينعكس سلبًا على الاستهلاك والاستثمار. وأضاف أن استهلاك الأفراد فقد زخمه مؤخرًا نتيجة ارتفاع الأسعار وميول الادخار لدى الأسر. ورغم أن التعافي الاقتصادي في اليابان كان معتدلًا، إلا أن هناك مؤشرات على ضعف ناشئ.
واختتم بالقول إن استمرار الظروف المالية الميسرة يوفّر دعمًا ضروريًا للاقتصاد، إلا أن التغيرات في السياسات التجارية، خاصة الأمريكية منها، تظل مصدر قلق كبير ويجب مراقبتها عن كثب لما لها من أثر محتمل على قرارات الأعمال وزخم الأجور في البلاد.
