في تطور جديد يتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من دراسة قانونية موسعة للملفات المقدمة من كلا الطرفين. هذا القرار جاء بعد حكم سابق من محكمة التجارة الدولية (USCIT) قضى بأن إدارة ترامب قد تجاوزت صلاحياتها القانونية باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية واسعة دون موافقة الكونغرس.
قانون IEEPA، الذي يُفترض استخدامه فقط في حالات تهديد الأمن القومي، لا يمنح صلاحيات للرئيس لوضع سياسة تجارية دائمة، وفقًا لتفسير المحكمة. وكانت خمس شركات، إلى جانب 12 ولاية أمريكية، قد رفعت دعوى تطعن في قانونية التعريفات التي فرضتها الإدارة السابقة، ما أدى إلى إصدار حكم بإلغائها وتخفيض الرسوم بنسبة 30% على واردات من الصين، و25% على سلع معفاة بموجب اتفاقية أمريكا الشمالية (USMCA)، بالإضافة إلى خفض 10% من الرسوم العامة خلال عشرة أيام.
ورغم أن إدارة ترامب سارعت إلى الاستئناف فور صدور الحكم، فإن محكمة الاستئناف سمحت ببقاء التعريفات سارية أثناء مراجعة القضية، ما يعكس استراتيجية الإدارة في فرض الرسوم أولًا ثم البحث عن المبررات القانونية لاحقًا.
من جانبهم، لم يُظهر المستثمرون رد فعل كبير على هذا التطور؛ إذ واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعه ليصل إلى 99.30 بعد أن انخفض من حاجز 100.00، في دلالة على أن الأسواق كانت تتوقع هذه الخطوة بالفعل وتترقب القرار النهائي من المحاكم.
