مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع قرب مستوى 101 قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب 101 مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف غير الزراعية وبيانات الأجور، بينما واصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أولوية مكافحة التضخم دون تقديم إشارات بشأن مسار الفائدة.

Jul 2, 2026 - 14:50
مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع قرب مستوى 101 قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس ليقترب من مستوى 101.00، مع إحجام المستثمرين عن بناء مراكز جديدة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) لشهر يونيو، المنتظر نشره عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.4% في وقت كتابة التقرير، مع ترقب الأسواق للبيانات التي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 110 آلاف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو، فيما يُنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3%.

كما يترقب المستثمرون بيانات متوسط الأجور في الساعة، التي تُعد من أبرز مؤشرات الضغوط التضخمية، وسط توقعات بارتفاع معدل نمو الأجور السنوي إلى 3.5% من 3.4%، مع استمرار النمو الشهري عند 0.3%.

ويكتسب تقرير الوظائف أهمية إضافية في ظل النهج الذي يتبناه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، والذي يفضل عدم تقديم توجيهات مسبقة بشأن مسار السياسة النقدية، مؤكدًا أن قرارات البنك ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.

وخلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، شدد وورش على أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مؤكدًا أن إعادة التضخم إلى هدف 2% تمثل أولوية رئيسية للاحتياطي الفيدرالي، مع الإشارة إلى أن البنك سيراقب أيضًا تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وتعكس تصريحات وورش استمرار تبني نهج يعتمد على البيانات مع ميل نسبي للتشدد، وهو ما يبقي الدولار حساسًا لأي مفاجآت في بيانات التضخم وسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما أظهر مؤشر FXS Fed Sentiment Index استقرارًا عند مستوى 123.64، وهو مستوى يعكس استمرار ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو السياسة النقدية المتشددة، بما يدعم توقعات الإبقاء على موقف حذر تجاه أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.