واشنطن تُعيد تغليف صفقات قديمة بواجهة جديدة: البيت الأبيض يعلن استثمارات ضخمة مع الإمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة. ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان، تشير المعطيات إلى أن معظم هذه الصفقات كانت إما قيد التنفيذ أو جرى الاتفاق عليها قبل يناير، ما يثير تساؤلات حول مدى "جِدَّتها" الفعلية.

من أبرز ما تم الكشف عنه هو اتفاق شراكة لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية. ويأتي هذا الإعلان في ظل توسع أنشطة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد دخولها في شراكة مع شركة OpenAI لتشييد مراكز بيانات ضخمة في السعودية تحت إشراف صندوق استثماري جديد يدعى "Humain"، يديره ولي العهد محمد بن سلمان.

البيت الأبيض زعم أن هذه الاتفاقيات تمثل التزامًا إماراتيًا بضخ ما يقرب من 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ضمن خطة أوسع لاستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. غير أن الإعلان لم يوضح آليات التمويل أو الإطار الزمني التفصيلي لتنفيذ هذه الصفقات، ما يجعل تقديرات العوائد الاقتصادية غامضة حتى الآن.

وشملت الإعلانات أيضًا اتفاقًا بين خدمات "أمازون ويب" والمجلس السيبراني الإماراتي لإطلاق "منصة سحابية سيادية"، رغم أن المشروع كان بالفعل قيد التطوير لأغراض التحول الرقمي في الإمارات. كما تم الترويج لتفاهمات بين شركة رايثيون وكيانات إماراتية تتعلق بإمدادات الغاليوم، وهو معدن أساسي في صناعة أجهزة الاعتراض المضادة للطائرات المسيرة.

وعاد البيت الأبيض لإبراز اتفاقيات كانت مطروحة منذ أشهر، مثل صفقة بوينغ مع GE للطيران وطيران الإمارات، والتي وُقعت مبدئيًا في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى اتفاقيات بين إكسون موبيل وشركات طاقة إماراتية لتوسيع مشاريع إنتاج النفط والغاز في الخليج.

ومن المشاريع الأخرى التي تم الكشف عنها، استثمار مرتقب بقيمة 4 مليارات دولار من شركة EGA الإماراتية لإنشاء منشأة لتكرير الألمنيوم في ولاية أوكلاهوما، وهو مشروع يبدو مرتبطًا بمفاوضات استحواذ كانت جارية منذ العام الماضي.

وعلى الرغم من كثافة الإعلانات، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستحقق فوائد ملموسة وجديدة للاقتصاد الأمريكي، أم أنها تمثل إعادة تدوير لصيغ تفاوضية سابقة تم الترويج لها لأغراض سياسية.