شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مطلع الأسبوع، مع انخفاض الإقبال على الأصول الآمنة، وذلك عقب إعلان اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلّص من المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية. ويتداول المعدن الأصفر حاليًا حول 3310 دولارات للأونصة، منخفضًا من ذروته الأخيرة، حيث خفّف الاتفاق من احتمالات فرض تعريفات مرتفعة على السلع الأوروبية، بعد أن تم تخفيض الرسوم المتوقعة من 30% إلى 15%، مقابل فتح أسواق الاتحاد أمام الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والزراعة والخدمات الرقمية.
الاتفاق، الذي تم تأكيده بعد لقاءات جمعت مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، يتضمن أيضًا تعاونًا في مجالات المعادن الحيوية، ما يسمح لأوروبا بالاستفادة من حوافز قانون خفض التضخم الأمريكي، ويأتي على غرار اتفاق مماثل وقع مؤخرًا مع اليابان. هذه التطورات دعمت شهية المستثمرين للأسهم، وعززت الدولار الأمريكي، مما أضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وفي ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، يتوقع أن تلعب نبرة رئيسه جيروم باول دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات السوق بشأن سياسة النقد في الأشهر المقبلة، خصوصًا مع تسعير الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بنسبة 59.5% في سبتمبر. على الجانب الآخر، تبدو توقعات خفض الفائدة أكثر حذرًا بسبب قوة سوق العمل وتباطؤ التضخم، وهو ما يعزز العائدات الأمريكية ويضغط على الذهب.
من الناحية الفنية، يتحرك الذهب داخل نمط مثلث متماثل، حيث يواجه مقاومة قوية بالقرب من 3372 دولار، وهي منطقة فاصلة قد تمهّد الطريق نحو 3400 ثم 3452 وربما القمة التاريخية عند 3500 دولار إذا تم تجاوزها. أما في حال استمرار التراجع، فقد يجد الدعم عند مستويات 3350 و3327، وصولًا إلى 3292 و3228، والتي تمثل نسب تصحيح فيبوناتشي رئيسية. في هذه الأثناء، يعكس مؤشر القوة النسبية ميلًا طفيفًا للصعود، دون وصوله إلى مناطق التشبّع، ما يترك المجال مفتوحًا لحركة حاسمة في الأيام المقبلة.
