الاقتصاد المصري ينتعش: نمو GDP يسجل أعلى وتيرة له منذ 3 سنوات عند 5.3%
مصر تحقق طفرة اقتصادية لافتة بنمو غير مسبوق للناتج المحلي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بقفزة في الاستثمار الخاص وانتعاش قطاعات الإنتاج والخدمات.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويعكس هذا النمو تسارع التحسن في القطاعات الإنتاجية واستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى نحو 5% بنهاية العام المالي.
وشهد الأداء الاقتصادي تحسنًا لافتًا في القطاعات الحقيقية، إذ سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6% بعد تجاوزها مرحلة الانكماش التي استمرت منذ ديسمبر 2024، بالتزامن مع عودة الاستقرار النسبي إلى منطقة البحر الأحمر. كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس توسعًا واضحًا في الأنشطة الإنتاجية وتقدمًا في خطوات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال الصناعية وتوطين التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، يواصل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تعزيز مساهمته في النمو بفضل استراتيجية تستهدف تحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي، إلى جانب زيادة الاستثمارات في التعهيد والصادرات الرقمية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة. كما يشهد قطاع السياحة توسعًا تدريجيًا مدفوعًا بتحسين البنية التحتية ودخول استثمارات خاصة جديدة، مع اعتماد توقعات إيجابية حول أداء القطاع مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية.
كما شهد قطاع الطاقة تراجعًا في وتيرة الانكماش نتيجة الاكتشافات الأخيرة في مجالات الغاز والبترول، إضافة إلى توجه حكومي لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص. وعلى صعيد السوق المحلية، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض زوج USD/EGP إلى منطقة 47.60 وقت إعداد التقرير، في إشارة إلى تفاعل إيجابي من الأسواق مع البيانات الاقتصادية الأخيرة.
