البيت الأبيض: حظر عوائد العملات المستقرة لن يعزز إقراض البنوك إلا بشكل محدود

كشف تقرير صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن حظر العوائد على العملات المستقرة المدعومة بالدولار لن يؤدي إلى تعزيز الإقراض المصرفي إلا بشكل محدود، في حين قد يترتب عليه آثار سلبية على المستهلكين.

وأوضح التقرير أن المخاوف المتعلقة بهروب الودائع من البنوك التقليدية إلى العملات المستقرة تبدو مبالغًا فيها، حيث إن الأموال التي تدعم هذه العملات تظل في النهاية ضمن النظام المالي التقليدي، سواء في شكل ودائع أو أدوات مالية منخفضة المخاطر.

وبحسب التقديرات، فإن تطبيق حظر على العوائد قد يرفع الإقراض المصرفي بنحو 2.1 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل زيادة ضئيلة للغاية تعادل نحو 0.02%، مقابل تكلفة رفاهية تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، ما يعكس عدم توازن واضح بين الفوائد والتكاليف.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من أي زيادة محتملة في الإقراض سيذهب إلى البنوك الكبرى، في حين ستحصل البنوك الصغيرة على حصة أقل، مع تأثير محدود للغاية على نشاطها الإقراضي.

كما تناول التقرير سيناريوهات أكثر تطرفًا، موضحًا أن تحقيق زيادات كبيرة في الإقراض يتطلب ظروفًا غير واقعية، مثل تضاعف سوق العملات المستقرة عدة مرات وتغير سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث مثل هذه النتائج.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن حظر العوائد قد يحرم المستخدمين من مزايا تنافسية، مثل الحصول على عوائد أفضل على أصولهم الرقمية، ما قد يؤدي إلى خسارة صافية في رفاهية المستهلكين.

يُذكر أن العملات المستقرة هي أصول رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، حيث يتم إصدارها مقابل إيداع نقدي حقيقي، ويتم دعمها باحتياطيات تشمل الدولار وأدوات مالية مثل أذون الخزانة وصناديق أسواق المال، وهو ما يجعلها جزءًا متشابكًا مع النظام المالي التقليدي.