البيتكوين يكسر صمته: تراجع مفاجئ تحت 116 ألف دولار يفتح الباب لانهيار محتمل أم بداية انعكاس صاعد؟

أنهت عملة البيتكوين فترة استقرار استمرت أكثر من أسبوعين، بعد أن تراجعت قيمتها دون حاجز 116,000 دولار، في حركة هزت الأسواق الرقمية. يأتي هذا الانخفاض في ظل خلفية مشحونة تجمع بين سياسة نقدية أمريكية حذرة ومناخ جيوسياسي غير مستقر، مع استمرار البيت الأبيض في فرض تعريفات جمركية مثيرة للجدل.

في وقت لا يزال فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي متمسكًا بسياسته الحالية، محافظًا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة تواليًا، تتجه أنظار الأسواق إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستثبت صلابتها أمام الضغوط السياسية المتزايدة والدعوات لخفض تكاليف الاقتراض. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أوضحت أن لا قرارات حاسمة في الأفق القريب بشأن خفض الفائدة، وهو ما تسبب في تراجع احتمالات الخفض في سبتمبر من 60% إلى 43%.

في خضم هذه التطورات، زادت حالة عدم اليقين نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي طالت أكثر من ستين دولة بنسب وصلت إلى 50%، من ضمنها سويسرا والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا، ما ألقى بظلاله على الأسواق، بما فيها العملات المشفرة.

من جانب آخر، أصدر البيت الأبيض أول وثيقة سياسات شاملة للعملات الرقمية، تناولت مجموعة من التوصيات لتقنين وتنظيم الأصول الافتراضية. رغم أهميته، لم يكن لهذا التقرير تأثير يُذكر على سعر البيتكوين، ما يعكس حذرًا في رد فعل المستثمرين الذين توقعوا إجراءات تنظيمية أكثر تحديدًا.

في سياق متصل، وقّع بنك JPMorgan وشركة Coinbase اتفاقًا من شأنه ربط الحسابات المصرفية مباشرة بمحافظ العملات المشفرة، في خطوة تعزز التكامل بين القطاعين التقليدي والرقمي، ما قد يساهم في دعم الطلب طويل الأمد على الأصول الرقمية.

من الناحية الفنية، يواجه البيتكوين الآن مستويات حرجة، حيث يلامس المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند حدود 113,000 دولار. مؤشرات الزخم، مثل RSI وMACD، تشير إلى ميل هبوطي متزايد، ما يعزز احتمالية استمرار التراجع، ما لم يحدث انعكاس سريع باتجاه 120,000 دولار.

وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتحديد الخطوة التالية، يبقى السؤال الأساسي: هل يمثل هذا الانخفاض كسرًا زائفًا في الاتجاه أم بداية فعلية لتصحيح أوسع نطاقًا؟