يحافظ الجنيه الإسترليني على تداوله ضمن نطاق ضيق أمام العملات الرئيسية صباح الخميس، في ظل ترقّب الأسواق لقرار السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا والمقرر عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات قوية بإجراء خفض جديد في سعر الفائدة.
يرجّح المحللون أن يقوم البنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4٪، وهو ما سيكون خامس خفض منذ بدء دورة التيسير النقدي في أغسطس 2024، مع ترجيحات بأن تأتي النتيجة بتصويت أغلبيته 7 مقابل 2. هذه التوقعات تعززها إشارات متزايدة على تراجع النشاط في سوق العمل، حيث شرعت الشركات في تقليص عدد الموظفين لموازنة الزيادات في مساهمات التأمين الوطني التي تم فرضها مؤخرًا.
في السياق ذاته، كانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أعلنت في بيان الخريف عن رفع مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني إلى 15٪، وهو ما شكل ضغوطًا إضافية على قطاع الأعمال ودفع المتداولين نحو ترجيح مسار تيسيري مستمر.
ومن المنتظر أن يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا للبيان المصاحب للقرار وللمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بحثًا عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك سيواصل نهج الخفض "بشكل تدريجي وحذر".
في المقابل، يرى محللو "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن بنك إنجلترا قد يكتفي بخفض واحد فقط في الوقت الحالي، خاصة أن التضخم لا يزال بعيدًا عن هدف البنك البالغ 2٪، وسط توقعات ببقائه مرتفعًا حتى عامي 2026 و2027.
وتستمر ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، كما يُتوقع أن تتزايد هذه الضغوط مع إعلان حزب العمال عن زيادة في الإنفاق على برامج الرفاهية. ووفقًا لمعهد الدراسات المالية البريطاني، فإن هذه الزيادة قد تضخ نحو 5.5 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد بحلول السنة المالية 2029-2030، مما قد يزيد من التحديات أمام صناع القرار النقدي في الفترة المقبلة.
