الجنيه الإسترليني يتراجع بعد بيانات تضخم مفاجئة ورد فعل مخيب من الحكومة البريطانية

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا يوم الأربعاء بعدما تخلى عن مكاسبه التي دفعته لأعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من 1.3470. هذا التراجع جاء في أعقاب تعليقات لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، التي عبرت عن استيائها من بيانات التضخم التي صدرت لشهر أبريل، ووصفت الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، على الرغم من أنها فاقت التوقعات.

وفقًا لما نشره مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5%، متجاوزًا التقديرات التي بلغت 3.3%، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد عناصر متقلبة مثل الطاقة والغذاء، إلى 3.8%، ما يشير إلى ارتفاع حقيقي في الضغوط السعرية. كما سجل مؤشر التضخم الشهري نموًا قويًا بنسبة 1.2%، وهو أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 0.3%.

ويبرز من هذه البيانات ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات المنزلية، إلى جانب النقل والترفيه، كمحركات رئيسية للتضخم. وازداد القلق داخل الأوساط الاقتصادية من تسارع تضخم الخدمات، الذي ارتفع إلى 5.4%، مما يعقد مهام بنك إنجلترا ويقلل من فرص اتخاذ إجراءات تيسيرية في المستقبل القريب.

في هذا السياق، يُتوقع أن يتخلى البنك المركزي عن توجهاته السابقة التي كانت تميل إلى التوسع "التدريجي والحذر" في السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب في يونيو. وقد عزز هذه التوقعات تصريح سابق لكبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، الذي حذر من تبعات التضخم الهيكلي على قرارات خفض الفائدة، مستشهدًا بتغيرات في سلوك تسعير الشركات وأجور العمال بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار.