الجنيه الإسترليني يتراجع مع تحذيرات ريفز بشأن التضخم وتلميحات برفع الضرائب لسد العجز المالي
تراجع الجنيه الإسترليني قرب 1.3070 دولار بعد تصريحات وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي أكدت أن خفض التضخم يظل أولوية رئيسية للحكومة، وسط توقعات بفرض ضرائب جديدة لسد العجز المالي البالغ 22 مليار جنيه إسترليني قبيل ميزانية الخريف المنتظرة.
تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الثلاثاء ليقترب من مستوى 1.3070 مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بتصريحات وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي شددت على أن معالجة التضخم لا تزال على رأس أولويات الحكومة في ظل تباطؤ وتيرة تراجعه.
ويأتي هذا الهبوط وسط تصاعد المخاوف من أن تلجأ ريفز إلى رفع الضرائب في ميزانية الخريف المقبلة المقررة لاحقًا هذا الشهر، في محاولة لسد العجز المالي الذي يبلغ نحو 22 مليار جنيه إسترليني. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الوزارة تدرس أكثر من مئة خيار لزيادة الإيرادات، مع التركيز على فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع والقطاعات ذات الأرباح الكبيرة.
وفي تصريحاتها اليوم، أوضحت ريفز أن "التضخم كان بطيئًا جدًا في الانخفاض"، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يزيد من تكاليف الاقتراض ويضغط على النمو الاقتصادي، مؤكدة أن قرارات الميزانية القادمة ستركز على كبح التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
على الجانب النقدي، يترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا (BoE) يوم الخميس المقبل لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة. ولا يزال الجدل قائمًا بين المحللين حول ما إذا كان البنك سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، بعد أن أبقاها دون تغيير عند 4% في سبتمبر، مؤكدًا في حينه أن ضغوط الأسعار وصلت ذروتها حول نفس المستوى.
في الوقت نفسه، يتزايد تشكك الأسواق بشأن نية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضيف مزيدًا من الضغط على الإسترليني في المدى القصير.
ومع اقتراب الإعلان عن ميزانية الخريف، تتجه أنظار المستثمرين إلى تفاصيل خطة الحكومة البريطانية لمعالجة التضخم والعجز المالي، وسط قلق من أن تؤدي أي زيادات ضريبية محتملة إلى تباطؤ إضافي في النمو الاقتصادي.
