الجنيه الإسترليني يتراجع من ذروته رغم بيانات قوية... والأسواق تترقب إشارات بنك إنجلترا والفيدرالي الأمريكي

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة الإثنين، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 1.3593. وجاء هذا التراجع وسط تداولات محدودة نتيجة إغلاق الأسواق البريطانية والأمريكية بمناسبة العطلات، لينخفض الزوج إلى نحو 1.3560 في التعاملات الأمريكية المسائية.

الدولار الأمريكي استطاع استعادة بعض قوته بعد تراجعها الأخير، مدعومًا بانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قراره بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية حتى التاسع من يوليو. وقد ساهم هذا القرار في تهدئة المخاوف التي أثارها تهديده السابق بفرض رسوم تصل إلى 50%، وهو ما دعم الدولار بشكل مؤقت.

رغم التطورات الإيجابية على صعيد التجارة، فإن التحديات الاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر على المزاج العام في الأسواق، خاصة مع استمرار التحذيرات من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشأن المخاطر الاقتصادية، ما يعزز مناخ الحذر لدى المستثمرين.

على الجانب البريطاني، استفاد الجنيه الإسترليني خلال الفترة الماضية من صدور بيانات اقتصادية مشجعة، أبرزها ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في أبريل، وهو ما يشير إلى صمود المستهلك البريطاني رغم التحديات الاقتصادية وزيادات الضرائب. هذا الأداء يعكس وجود زخم اقتصادي قد يمنح بنك إنجلترا مساحة أكبر للتريث في أي قرارات تتعلق بتيسير السياسة النقدية.

إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، إذ تسارع التضخم العام إلى 3.5%، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.8%، مما يشير إلى استمرار الابتعاد عن هدف البنك البالغ 2%، ويضع صانعي السياسات أمام معضلة تتطلب توازناً دقيقاً.

في ظل غياب بيانات اقتصادية محلية كبيرة هذا الأسبوع، سيتجه تركيز المستثمرين نحو تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا، لا سيما خطاب كبير الاقتصاديين هوو بيل، الذي سيتحدث في مؤتمر اقتصادي في النمسا حول مسار السياسة النقدية.

وعلى الجانب الأمريكي، تتجه الأنظار إلى أسبوع حافل بالبيانات، في مقدمتها محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصي. وستكون هذه الإصدارات محورية لفهم توجهات الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد إشاراته الأخيرة إلى تبني نهج متأنٍّ تجاه تخفيف السياسة النقدية.