الجنيه الإسترليني يتراجع نحو 1.32 مع صعود عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ 2004
تراجع GBP/USD إلى 1.3205 مع استمرار قوة الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.285%.
يتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.38% أمام الدولار الأمريكي، الذي واصل مكاسبه رغم انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات سوق العمل استمرار قدرته على الصمود. ويتداول زوج GBP/USD عند مستوى 1.3205، بعدما سجل خلال الجلسة قمة عند 1.3258.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 81.9، متجاوزًا التوقعات بالهبوط، ومسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2014. وأظهر المسح تزايد مخاوف الأسر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة بالتزامن مع صعود أسعار البنزين. وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، إن الإشارات المرتبطة بالأسعار وارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ولا سيما النفط والغاز، وصلت إلى مستويات جديدة.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات أخرى عن انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع استمرار انخفاض عمليات التسريح، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قادرًا على استيعاب المزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتابع أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات، بنسبة 0.29% إلى 101.47، ما زاد الضغوط على الجنيه الإسترليني، الذي لم يتمكن من الاستفادة من توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.285%، بزيادة قدرها خمس نقاط أساس، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2004، الأمر الذي يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويدعم العملة الأمريكية.
وعلى الصعيد البريطاني، قال رئيس الوزراء إن حكومته ستلتزم بتعهد حزب العمال الوارد في برنامجه الانتخابي بشأن الإبقاء على نظام المعاشات دون تغيير، لكنه أشار إلى أن آلية القفل الثلاثي للمعاشات ستخضع لتعديل بحلول عام 2030، أي بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وفي بنك إنجلترا، لا يزال أعضاء لجنة السياسة النقدية منقسمين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. وقال آلان تايلور إن الحجج المؤيدة لرفع الفائدة ليست مقنعة في الوقت الحالي، إلا إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة وأظهرت مؤشرات أكثر وضوحًا على انتقال هذه الزيادات إلى نطاق أوسع من التضخم واستمراره.
من جانبها، حذرت كاثرين مان، عضو بنك إنجلترا، من أن استمرار التضخم فوق مستوى 2% يمثل مشكلة بالنسبة لمصداقية البنك المركزي.
أما في الولايات المتحدة، فتتضمن الأجندة الاقتصادية المقبلة صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP ومزيد من تصريحات مسؤولي البنك المركزي. وفي المملكة المتحدة، تترقب الأسواق صدور بيانات النمو الاقتصادي.
وعلى الرسم البياني اليومي، يتداول زوج GBP/USD عند 1.3213، مع استمرار الميل الهبوطي على المدى القريب، إذ لا يزال السعر الفوري دون مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية ومستويات الاتجاه التي تم كسرها سابقًا. وتتمركز المتوسطات المتحركة لـ50 و100 و200 يوم بالقرب من 1.3459، وهي أعلى بكثير من السعر الحالي، بينما تحافظ خطوط الاتجاه الهابطة الممتدة من 1.3869 و1.3653 على الضغط على الزوج دون مستويات الاختراق عند 1.3320 و1.3438.
ويشير الزخم إلى استمرار الضغوط الهبوطية، حيث يبلغ مؤشر القوة النسبية RSI مستوى 27.6، وهو ما يعكس دخول الزوج في منطقة تشبع بيعي قد تحد من وتيرة التراجع، لكنه لم يؤدِ حتى الآن إلى تغيير الاتجاه الهبوطي المسيطر.
وفي الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية بالقرب من 1.3320، وهو مستوى الاختراق السابق الذي تم عنده تجاوز خط الاتجاه الهابط السابق، بينما تليها مقاومة خط الاتجاه الأحدث عند 1.3438. وفوق ذلك، تمثل المتوسطات المتحركة لـ50 و100 و200 يوم، المتجمعة حول 1.3459، منطقة مقاومة فنية قوية، قبل مستوى 1.3532 المرتبط باختراق خط الاتجاه الخاص بالدعم السابق، ثم المستوى الهيكلي الأبعد قرب 1.3735.
ومع عدم وجود مستويات دعم فنية قريبة أسفل السعر الحالي ضمن البيانات المتاحة، فإن أي محاولة للتعافي ستحتاج أولًا إلى استعادة مستوى 1.3320 من أجل تخفيف الضغوط الهبوطية المباشرة. أما التحرك المستدام فوق النطاق بين 1.3438 و1.3459 فسيكون ضروريًا لمواجهة النظرة الهبوطية الأوسع للزوج.
