عادت العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني) إلى استعادة مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من 1.3500، بعدما عوضت خسائرها التي سجلتها في بداية الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء. جاء ذلك مع تراجع الدولار الأمريكي بعدما فقد بعض مكاسبه السابقة، وسط تحسن ملحوظ في توقعات المستثمرين بشأن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى حوالي 99.50، بعد أن وصل إلى 99.85 في وقت سابق من اليوم. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عبر عن تفاؤله مؤخراً بأن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودًا متزايدة لإنهاء المفاوضات التجارية الثنائية، مما أعطى دفعة إيجابية للأسواق.
كما ساهم ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي في مايو في تعزيز الدولار الأمريكي، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا بعد تراجع دام خمسة أشهر متتالية، مستفيدا من تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي خففت من حدة التوترات الاقتصادية.
على صعيد آخر، شهد الجنيه الإسترليني تحسناً مقابل معظم العملات الرئيسية عدا الدولار النيوزيلندي، وسط ترقب المستثمرين لما إذا كان بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو. في وقت سابق من الشهر الجاري، قرر البنك المركزي البريطاني خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، مع تبني نهج حذر لتخفيضات مستقبلية.
تعززت توقعات بقاء أسعار الفائدة دون تغيير بسبب بيانات إيجابية من المملكة المتحدة، حيث سجلت مبيعات التجزئة نمواً ملحوظاً في أبريل، وارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 5.4% على أساس سنوي. كما أظهر الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2025، وهو معدل يفوق التوقعات السابقة.
وعلى الصعيد الدولي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لهذا العام إلى 1.2%، مدعوماً بالأداء الاقتصادي القوي خلال الأشهر الأولى من العام.
ويتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع نحو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تعكس استقراراً في التضخم دون أن تؤثر بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يظل المسؤولون في حالة ترقب للقرارات الاقتصادية الجديدة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.
