الجنيه الإسترليني يصمد قرب 1.3300 وسط تراجع الدولار وتوقعات مزدوجة لخفض الفائدة في أمريكا وبريطانيا

افتتح الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع الجديد محتفظًا بموقعه القوي مقابل الدولار الأمريكي، متداولًا بالقرب من مستوى 1.3300، مستفيدًا من الضغوط التي يتعرض لها الدولار عقب صدور بيانات توظيف أمريكية أضعف من المتوقع. فقد كشف تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء دون التوقعات التي بلغت 110 آلاف، بينما جرى خفض تقديرات شهري مايو ويونيو أيضًا، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل الأمريكي.

وقد ساهمت هذه البيانات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، في زيادة رهانات الأسواق على خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر، حيث تُظهر أداة "فد ووتش" من مجموعة CME أن فرص الخفض تجاوزت 80% بعد أن كانت أقل من 42% قبل يوم واحد فقط. وجاءت استقالة مفاجئة لمحافظة الفيدرالي، أدريانا كوجلر، لتعزز هذه التوقعات، خاصة مع مخاوف من أن خلفها المعيّن من قِبل ترامب قد يتبنى سياسة نقدية أكثر توافقًا مع أجندة البيت الأبيض.

من جانبه، لا يقف الجنيه الإسترليني في موقع القوة الكاملة، إذ تتزايد التقديرات بأن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع وسط مزيج من التضخم المرتفع وتراجع التوظيف المحلي. ووفقًا لتقارير حديثة، فإن البنك المركزي البريطاني يسعى لتحقيق توازن دقيق بين احتواء الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ في سوق العمل وارتفاع التضخم الأساسي.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، منها قراءات مؤشر مديري المشتريات البريطاني والأمريكي للخدمات، والتي قد تؤثر على اتجاهات السوق. وفي الخلفية، أثارت إقالة ترامب لمفوض مكتب الإحصاءات الأمريكي مزيدًا من القلق بشأن نزاهة البيانات الرسمية، مما زاد من تقلبات الأسواق.

فنيًا، يظهر زوج GBP/USD إشارات متباينة، إذ يتماسك حاليًا قرب 1.3300، لكنه لا يزال في نطاق هابط على خلفية كسر نموذج الرأس والكتفين، فيما يشير مؤشر القوة النسبية إلى زخم بيع مستمر. تبقى منطقة 1.3140 دعمًا رئيسيًا، في حين تشكل مستويات 1.3385 مقاومة قريبة قد تحد من أي محاولة ارتداد على المدى القصير.