الجنيه الإسترليني يهوي مع تصاعد الاضطرابات السياسية في لندن وترقب مصير ريفز
تراجع الجنيه الإسترليني بشدة مقابل الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات السياسية في المملكة المتحدة، مع تكهنات حول احتمال إقالة المستشارة راشيل ريفز بعد تمرد داخل حزب العمال أضعف خطط الإصلاح المالي. في الوقت ذاته، ظلت الأسواق مترقبة للبيانات الأمريكية والتطورات المرتبطة بمشروع قانون الضرائب وخطوات ترامب التجارية.

شهد الجنيه الإسترليني هبوطًا حادًا تجاوز 1.2% أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع انزلاق زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى نحو 1.3575، مبتعدًا عن قمته اليومية البالغة 1.3751. يأتي هذا التراجع وسط أجواء سياسية مشحونة في المملكة المتحدة، حيث تزايدت التكهنات حول إمكانية إطاحة رئيس الوزراء كير ستارمر بالمستشارة راشيل ريفز بعد تمرد داخل صفوف حزب العمال. فقد صوت 50 نائبًا من الحزب ضد بنود رئيسية في مشروع قانون إصلاح الرفاهية، ما أدى إلى شطب قرابة 5 مليارات جنيه من خطط الادخار بحلول عام 2030، ورفع بذلك عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.68%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أزمة الميزانية المصغرة في عهد ليز تراس عام 2022.
على الجانب الأمريكي، أظهرت بيانات ADP تقلص وظائف القطاع الخاص بشكل مفاجئ بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو، في وقت لا يزال فيه المستثمرون يترقبون مصير "مشروع القانون الكبير الجميل" للرئيس ترامب، بعدما لمح بعض الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب إلى الحاجة لمزيد من الوقت قبل التصويت. في المقابل، أعلن ترامب عن صفقة تجارية مع فيتنام تتيح للمنتجات الأمريكية الدخول معفاة من الرسوم، بينما ستفرض واشنطن رسوماً تصل إلى 40% على الشحنات الفيتنامية العابرة.
من الناحية الفنية، تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD لفترة وجيزة دون المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا قرب 1.3590، مسجلًا أدنى مستوى له في ستة أيام عند 1.3562، قبل أن يعوض جزءًا من خسائره ويتداول أعلى 1.3600. في حال تمكن الزوج من تجاوز مستوى 1.3650 مجددًا، قد يتجه لاختبار حاجز 1.3700، وإلا فمن المرجح أن يبقى محصورًا ضمن نطاق ضيق بين 1.3600 و1.3650 على المدى القريب.