الجنيه الإسترليني يواجه تحديات جديدة رغم تراجع الاقتصاد الأمريكي
استمر الجنيه الإسترليني في التراجع أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، حيث تراجع إلى نحو 1.3350، مواصلاً التصحيح بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 1.3445 في اليوم السابق. وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام، بقي الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل أغلب العملات الرئيسية، مشيرًا إلى ضعف الأداء العام للعملة البريطانية.
البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي وبيانات سوق العمل الضعيفة، ساهمت في تصاعد المخاوف بشأن استمرارية تباطؤ الاقتصاد. فبحسب تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2022، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.4%. من جهة أخرى، أظهرت بيانات التوظيف من تقرير ADP أن القطاع الخاص أضاف فقط 62 ألف وظيفة جديدة في أبريل، مما يزيد من القلق بشأن ضعف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
توقعات السوق تشير إلى أن تلك البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل. أداة CME FedWatch تظهر أن احتمالية خفض الفائدة في يونيو تصل إلى 62.5%، ما يساهم في تدعيم الرهانات على تخفيف السياسة النقدية.
على الصعيد البريطاني، انخفض الجنيه الإسترليني على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي، حيث يتوقع المستثمرون أن يتخذ بنك إنجلترا خطوات نحو تخفيض الفائدة في اجتماعه المقبل في 8 مايو. وزاد من هذه التوقعات التصريحات التي أدلى بها ميغان جرين من بنك إنجلترا، والتي أكدت أن الحرب التجارية العالمية المحتملة ستكون لها آثار انكماشية على الاقتصاد البريطاني، مع تنامي المخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على النمو البريطاني.
