الدولار الأسترالي يتراجع قرب 0.6900 مع تزايد مؤشرات تباطؤ التضخم

تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات الاثنين مقتربًا من مستوى 0.6900 مقابل نظيره الأمريكي، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار تباطؤ التضخم في أستراليا، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع بشكل أكثر وضوحًا، خاصة مع الانخفاض المتواصل في أحد أبرز مقاييس أسعار المستهلكين، الأمر الذي خفف من الرهانات على تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، رغم المكاسب القوية التي حققتها العملة الأسترالية خلال الفترة الماضية.

ويرى محللو BNY أن تراجع تكاليف الوقود العالمية كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تهدئة التضخم داخل أستراليا، حيث سجل مقياس التضخم الصادر عن معهد ملبورن انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو، مع تراجع كل من التضخم العام والأساسي، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن موجة انخفاض التضخم أصبحت أكثر استقرارًا.

وأضاف المحللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التخلي عن نبرته المتشددة، خاصة إذا تراجعت توقعات الأسواق الحالية التي تسعر رفعًا للفائدة بنحو 35 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ومن الناحية الفنية، يرى محللو UOB أن الزخم الصعودي الذي دعم الدولار الأسترالي في الأسابيع الأخيرة بدأ يفقد قوته، بعدما دخل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) مرحلة من التحركات العرضية، مع ظهور مؤشرات أولية على تزايد الضغوط البيعية.

وأشار البنك إلى أن الميل العام أصبح يميل إلى السلبية، إلا أن ضعف الزخم الحالي قد يحد من وتيرة التراجع، مع إمكانية اختبار مستوى 0.6910 خلال المدى القريب.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى على أن الدولار الأسترالي قد يواجه مزيدًا من الضغوط في الأجل القصير، إذ يرى BNY أن استمرار ضعف التضخم سيقلص ميزة العائد التي استفادت منها العملة، في حال تراجعت رهانات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وفي السياق ذاته، يتوقع UOB أن يتحرك زوج AUD/USD داخل نطاق عرضي يتراوح بين 0.6870 و0.6980 خلال الأسابيع المقبلة، لكنه يحافظ على رؤية سلبية للمدى المتوسط بين شهر وثلاثة أشهر، مع احتمال امتداد الهبوط نحو مستويي 0.6835 ثم 0.6707 إذا تعرض الزوج لكسر فني هابط.