الدولار الأمريكي يثبت أقدامه قرب القمة مدعومًا باتفاقات تجارية وثقة المستهلك رغم إشارات ضعف في سوق العمل

واصل الدولار الأمريكي تماسكه بالقرب من أعلى مستوياته خلال عدة أسابيع، مدعومًا بزخم إيجابي ناتج عن اتفاق تجاري واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي، وتحسن ثقة المستهلك الأمريكي، وذلك رغم إشارات التباطؤ الواضحة في سوق العمل.

حقق مؤشر الدولار (DXY) قفزة قوية يوم الاثنين بنسبة 1.0%، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو، بعد إعلان إطار تجاري جديد يمنح واشنطن مزايا جمّة، أبرزها فرض رسوم مخففة بنسبة 15% على واردات أوروبية رئيسية، مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، إلى جانب استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي بتمويل خاص. هذا الاتفاق الذي جنّب تصعيدًا جمركيًا محتملًا ساهم في تعزيز الثقة بالدولار.

ويستقر المؤشر حاليًا حول مستوى 99.00، مدعومًا بتحسن مؤشرات الزخم الفني، مثل ارتفاع مؤشر القوة النسبية RSI واستمرار مؤشر MACD في المنطقة الإيجابية. المؤشر في طريقه لتحقيق أول مكاسب شهرية منذ ديسمبر، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات في مطلع يوليو.

من جهة أخرى، جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة في يونيو إلى 7.437 مليون وفق تقرير JOLTS، مما يشير إلى فتور تدريجي في سوق العمل. ومع ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات إلى 97.2 في يوليو، متجاوزًا التوقعات، مما يعكس مرونة مزاج المستهلكين ودعمًا إضافيًا لقوة الدولار.

كما كشفت تقارير أخرى عن تراجع طفيف في أسعار المنازل بنسبة 0.2% في مايو، وتحسّن في المخزونات بالجملة والعجز التجاري، الذي تراجع إلى 86 مليار دولار، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأسواق مراقبة تأثير الاتفاقات التجارية مع اليابان ودول آسيوية أخرى، تترقب الأنظار قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء. ومن المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن نبرة رئيس الفيدرالي جيروم باول ستكون محورية لتحديد الاتجاه المستقبلي، خاصة في ظل تصاعد تكاليف الاقتراض وضغط الإصدارات الضخمة من السندات الحكومية.

كل هذه العوامل تضع الدولار الأمريكي في موقع قوة، بينما يحافظ على مساره الصعودي مدفوعًا بمزيج من التفوق الاقتصادي والتفاؤل السياسي والتجاري.