عاد مؤشر الدولار الأمريكي إلى حالة من التوازن في منتصف تعاملات يوم الإثنين، ليستقر عند مستوى 99.10، بعد أن محا خسائره التي تكبدها خلال الجلسة الآسيوية. جاء هذا التحول بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو، بدلاً من تطبيقها بداية الشهر ذاته، ما أعطى الأسواق فسحة قصيرة لالتقاط الأنفاس.
رغم الارتياح الأولي، إلا أن حالة التفاؤل سرعان ما تبددت، حيث ظل المستثمرون يراقبون التحديات المالية المستمرة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مشروع قانون الضرائب الجديد الذي من المنتظر أن يعرض على مجلس الشيوخ قريبًا. هذا القانون من المتوقع أن يزيد من أعباء الديون والعجز الأمريكي، ما قد ينعكس على ارتفاع عوائد السندات والمطالبة بعوائد أعلى من المستثمرين لشراء الدين الحكومي.
وفي ظل عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة، شهدت الأسواق نشاطًا منخفضًا، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية مثل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي.
على صعيد التحليل الفني، أظهر مؤشر الدولار إشارات على تصحيح صعودي بعد أن لامس مستويات تشبع بيعي. وفي حال استمر الزخم الإيجابي، قد يواجه المؤشر مقاومات مهمة عند 100.22 و100.80، مع احتمالات لبلوغ مستويات أعلى لاحقًا. أما في حال عاود الانخفاض، فإن مستوى 97.91 يمثل نقطة دعم رئيسية، يليه 97.73، مع احتمال استمرار التراجع نحو مستويات لم تُسجل منذ عام 2022 إذا زادت الضغوط البيعية.
