الدولار الأمريكي يستقر رغم صفقة الـ550 مليار مع اليابان وسط ضغوط سياسية وتوترات تجارية
رغم توقيع اتفاق تجاري تاريخي بين الولايات المتحدة واليابان، بقي الدولار الأمريكي دون زخم حقيقي وسط ضغوط سياسية متصاعدة على الفيدرالي ومخاوف من تصعيد تجاري مع أوروبا وكندا والهند.
استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد سلسلة من التراجعات استمرت ثلاثة أيام، رغم الإعلان عن اتفاق تجاري ضخم بين واشنطن وطوكيو بقيمة 550 مليار دولار. جاء هذا الهدوء وسط حالة ترقب في الأسواق مع تزايد التوترات التجارية في أكثر من اتجاه، إلى جانب الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والتي تهدد بإضعاف ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الأمريكية.
الرئيس دونالد ترامب كشف عن الاتفاق مع اليابان واصفًا إياه بـ"الأضخم على الإطلاق"، حيث تضمن خفضًا في الرسوم الجمركية المقترحة من 25% إلى 15% على سلع يابانية رئيسية، مقابل استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف في الداخل الأمريكي، ويفتح الأسواق اليابانية أمام صادرات مثل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية.
لكن هذا الزخم الإيجابي اصطدم بواقع معقد؛ إذ لا تزال المفاوضات التجارية الأخرى، خصوصًا مع الهند والاتحاد الأوروبي، تراوح مكانها، مع اقتراب مهلة 1 أغسطس لفرض تعريفات أمريكية جديدة قد تصل إلى 30% على سلع أوروبية، و19% على الواردات من الفلبين، إضافة إلى ترتيبات جمركية جديدة مع إندونيسيا. هذه التطورات، إلى جانب ضعف بيانات مبيعات المنازل في الولايات المتحدة لشهر يونيو، والتي انخفضت بنسبة 2.7%، أثارت المزيد من الحذر لدى المستثمرين.
في الأثناء، تصاعدت الانتقادات الموجهة لرئيس الفيدرالي، حيث وصفه ترامب علنًا بـ"الأحمق"، ملمّحًا إلى إمكانية تغييره في غضون أشهر. هذه التصريحات أعادت القلق بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي، مما زاد من هشاشة الدولار أمام العملات العالمية.
من الناحية الفنية، يواصل مؤشر الدولار DXY التداول تحت مستوى 97.50، بعد أن تراجع بنسبة 1.10% هذا الأسبوع. يواجه المؤشر مقاومة فنية من نمط الوتد الهابط الذي اختُرق سابقًا، لكنه يُعاد اختباره الآن. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.5 يشير إلى ضعف في الزخم الشرائي، ما يعني أن الاتجاه الهابط قد يتواصل إذا لم يتم اختراق مستوى 98.00 مجددًا. وفي حال الفشل، فقد يتجه المؤشر نحو منطقة دعم حرجة تتراوح بين 96.70 و96.50.
الأنظار تتجه حاليًا إلى مؤشرات مديري المشتريات المنتظرة يوم الخميس، والتي قد تقدم إشارات أوضح حول اتجاه الاقتصاد العالمي، وبالتالي توجهات الدولار في المرحلة المقبلة.
