الدولار الأمريكي يفقد مكاسبه ويتراجع لأدنى مستوى في 6 جلسات مع نزوح الاستثمارات من أسهم الذكاء الاصطناعي
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون 101.90، متخليًا عن مكاسبه الأخيرة رغم ارتفاع التضخم، مع انتقال المستثمرين من أسهم الذكاء الاصطناعي إلى سندات الخزانة وهبوط عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة.
فقد الدولار الأمريكي جزءًا كبيرًا من مكاسبه الأخيرة خلال تعاملات الخميس، بعدما أدت موجة بيع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تحول المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية، ما ضغط على عوائد السندات وأضعف العملة الأمريكية، رغم صدور بيانات تضخم أعلى من التوقعات.
وتراجع مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، من مستوى يقارب 103.00 سجله يوم الأربعاء، وهو الأعلى في 18 شهرًا، إلى ما دون 101.90، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 7 أكتوبر. كذلك لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على ارتفاعه المؤقت إلى نحو 102.25 عقب صدور بيانات أسعار المنتجين، إذ تبددت تلك المكاسب خلال دقائق قليلة.
تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي يضغط على الدولار
تزايدت المخاوف بشأن تكلفة تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وما يترتب عليه من زيادة تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية التقنية.
ومع تراجع أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع، ارتفعت الضغوط على الشركات الأكثر اعتمادًا على الديون، وسجلت عوائد السندات الصادرة عن بعض الشركات المثقلة بالالتزامات مستويات قياسية.
ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والتحول نحو سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما ساهم في تراجع عوائدها. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، ما قلص أحد عوامل الدعم الرئيسية للدولار.
وفي هذا السياق، أشارت بيانات شركة ستيت ستريت إلى أن نسبة الأسهم الأمريكية المملوكة لمستثمرين أجانب والمغطاة بتحوطات من مخاطر العملات أصبحت أقل من 15%، مقارنة بنحو 25% في أبريل الماضي.
وقد يؤدي بيع المستثمرين الأجانب لأسهم التكنولوجيا الأمريكية وإعادة أموالهم إلى بلدانهم إلى زيادة الضغوط على الدولار، نتيجة تحويل حصيلة الاستثمارات إلى عملات أخرى. وبذلك يتعرض الدولار لضغوط مزدوجة، بفعل انخفاض عوائد السندات وخروج التدفقات الاستثمارية من سوق الأسهم الأمريكية.
بيانات التضخم القوية لم تمنع تراجع الدولار
جاء ضعف العملة الأمريكية على الرغم من تسجيل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا قويًا خلال سبتمبر، إذ صعد بنسبة 1.3% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق التي بلغت 0.5%، مع مساهمة قطاع الطاقة بنحو نصف الزيادة.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.8% خلال الشهر نفسه، لكن تفاصيل التقرير كشفت عن أداء أضعف لبعض مكونات الإنفاق، إذ لم ترتفع مجموعة المراقبة المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي سوى بنسبة 0.1%.
واستحوذت محطات الوقود على 4.1 مليار دولار من إجمالي الزيادة البالغة 5.7 مليار دولار في مبيعات التجزئة، ما يوضح الدور الكبير لارتفاع أسعار البنزين في دفع القيمة الإجمالية للمبيعات إلى أعلى.
ورغم تجاوز بيانات أسعار المنتجين التوقعات وتسجيلها أكبر زيادة منذ مارس 2022، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، في تحرك يعكس تأثير التحولات في شهية المستثمرين للمخاطرة على أسواق السندات والعملات.
ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
تتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تتحدث بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس. وكانت قد ذكرت في 12 أكتوبر أنها تفضل رفع أسعار الفائدة بخطوات صغيرة وفي وقت مبكر بدلًا من الانتظار لفترة أطول.
ومع ذلك، لم تعلن هاماك تأييدها لرفع الفائدة خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر. وفي أعقاب التطورات الأخيرة، عادت توقعات رفع الفائدة في ذلك الاجتماع إلى نحو 25%، وهو المستوى الذي كانت عليه في بداية الأسبوع.
في المقابل، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 90% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية قبل نهاية العام.
ومن المنتظر أيضًا أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك، عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.
وتأتي هذه التصريحات قبل بدء فترة الصمت الإعلامي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من 17 أكتوبر، وهي الفترة التي تسبق اجتماع السياسة النقدية، ويُقيّد خلالها المسؤولون تصريحاتهم العامة بشأن قرارات الفائدة.
وعقب ذلك، يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر سبتمبر عند الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة 0.4% بعد استقراره خلال أغسطس.
التحليل الفني: مؤشر الدولار يعود إلى نطاق التداول السابق
على الصعيد الفني، كان مؤشر الدولار قد اخترق خلال تعاملات الأربعاء نطاق التداول الذي استقر داخله منذ 5 أكتوبر، والممتد بين 101.75 و102.60، بعد الارتفاع القوي الذي أعقب صدور بيانات التضخم.
لكن المؤشر تراجع لاحقًا إلى داخل هذا النطاق، مقتربًا من منتصفه عند مستوى 102.10، في إشارة إلى انحسار الزخم الصعودي الذي دفعه إلى أعلى مستوياته الأخيرة.
وبالمقارنة مع القمة المسجلة يوم الأربعاء، يمثل الهبوط إلى أدنى مستوى يوم الخميس نحو ربع المكاسب التي حققها المؤشر منذ بدء موجته الصاعدة من مستوى 98.60 تقريبًا في 9 سبتمبر.
كما خرج مؤشر الزخم اليومي من منطقة التشبع الشرائي للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر، ما يشير إلى تراجع قوة الارتفاع الأخير، دون أن يعني ذلك بالضرورة تأكيد انعكاس الاتجاه على المدى الطويل.
وفي المجمل، يواجه الدولار ضغوطًا ناتجة عن انخفاض عوائد السندات وتحول الاستثمارات بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية، رغم استمرار المخاوف التضخمية. وستعتمد تحركاته المقبلة على تطورات الأسواق المالية، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات النشاط الاقتصادي التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.
