حافظ الدولار الكندي على استقراره يوم الثلاثاء، متداولًا ضمن نطاق محدود بينما تتجه أنظار المستثمرين إلى التطورات العالمية، وسط غياب بيانات اقتصادية محلية مؤثرة خلال الأسبوع. يأتي هذا الاستقرار بعد موجة تصحيح قوية في حركة الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة لتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء دون التوقعات، ما زاد من احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأعاد إلى السطح المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.
في الولايات المتحدة، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM) تراجعًا إلى مستوى 50.1 لشهر يوليو، وهو ما يزيد من إشارات التباطؤ الاقتصادي ويدفع المستثمرين لتعديل توقعاتهم بشأن السياسة النقدية المقبلة. ورغم هذه المؤشرات، يرى المتعاملون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا بما يكفي لتفادي ركود كامل، مما يخلق توازنًا دقيقًا في التوقعات.
أما على صعيد الاقتصاد الكندي، فلا تزال الأجندة الاقتصادية خالية نسبيًا من المحفزات، في انتظار صدور بيانات العمل يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤًا في نمو الوظائف مع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.0%. كما يترقب المتابعون مؤشر مديري المشتريات "آيفي" لشهر يوليو، المتوقع أن يرتفع إلى 55.2 من 53.3، لكنه على الأرجح لن يكون كافيًا لتحريك السوق بشكل ملموس.
فنيًا، تحرك زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) هبوطًا إلى ما دون مستوى 1.3800، بعد أن قلص الدولار الكندي جزءًا من خسائره الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال الزوج محصورًا بين المتوسطين المتحركين الأسّيّين لـ50 و200 يوم، ما يعكس غياب الاتجاه الواضح بانتظار محفزات أقوى قد تظهر لاحقًا هذا الأسبوع أو عبر مستجدات سياسية وتجارية، خاصةً فيما يتعلق بالتصعيد المحتمل في سياسة التعريفات الأمريكية.
