سجل الدولار الكندي مكاسب أمام الدولار الأمريكي يوم الخميس، مدعومًا بتراجع عام في أداء العملة الأمريكية وتطورات سياسية واقتصادية تصب في صالح كندا. جاء هذا الارتفاع بعد أن أبطلت محكمة التجارة الدولية الأمريكية محاولة إدارة ترامب لاستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية شاملة، معتبرة أن تلك الإجراءات تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس.
على الجانب الاقتصادي، جاء تقرير الحساب الجاري الكندي بنتائج أفضل من التوقعات، حيث سجل عجزًا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بتقديرات بانكماش أكبر يبلغ 3.25 مليار دولار. ورغم اتساع العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات، ساهمت الاستثمارات المباشرة، التي فاقت التقديرات، في تخفيف التأثير. ارتفعت واردات وصادرات كندا المادية بنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والمعدات الصناعية، في حين تراجعت التجارة في قطاع الخدمات.
في المقابل، لا تزال الأسواق تراقب بحذر تطورات الوضع السياسي في الولايات المتحدة، حيث تخطط إدارة ترامب لاستئناف الحكم القضائي أمام المحكمة العليا، وسط مخاوف من استخدام أدوات قانونية بديلة لاستمرار السياسات الحمائية. ووسط هذا الترقب، فضل المستثمرون الابتعاد عن الدولار الأمريكي، مما منح الدولار الكندي دفعة إضافية.
فنيًا، لا يزال زوج USD/CAD يتذبذب حول مستوى 1.3800 ضمن قناة هبوطية بدأت منذ تسجيله مستويات مرتفعة في فبراير، حيث يواصل الدولار الكندي استعادة بعض من خسائره السابقة، رغم بقاءه ضمن نطاق تداول ضيق على المدى القصير.
