شهد الدولار الأمريكي تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع بشكل مؤقت في بداية تداولات الخميس بعد صدور قرار قضائي أمريكي يقضي بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضها، من بينها تعريفات متبادلة وأخرى مرتبطة بالفنتانيل. هذا الصعود المفاجئ جاء مدعومًا بعمليات تغطية لمراكز بيع الدولار، لكنه لم يستمر طويلًا، إذ بدأ الدولار بالتراجع لاحقًا.
وأشار شون أوزبورن، كبير محللي العملات في سكوتيا بنك، إلى أن الانخفاض يعكس تراجع علاوة المخاطر التي كانت ترتبط بتلك الرسوم، إلا أن الغموض لا يزال مسيطرًا على مشهد التجارة العالمية، خاصة في ظل نية الإدارة الأمريكية استئناف الحكم، مما يطيل أمد حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية.
الأصول عالية المخاطر أبدت رد فعل إيجابي نسبيًا للقرار، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد صدور نتائج إيجابية للشركات. لكن الدولار خسر زخمه سريعًا، متأثرًا بتراجع عوائد السندات الأمريكية واستمرار الشكوك حول مصداقية السياسة المالية ومتانة المؤسسات الأمريكية، وكذلك الاستقلالية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي في ظل التحديات السياسية المقبلة.
وكان مؤشر الدولار (DXY) قد اخترق حاجز 100 لفترة وجيزة، قبل أن يتراجع نحو مستويات دون 99.80، وهو ما قد يشير إلى مزيد من التراجع الفني خلال اليوم. الأسواق تترقب اليوم بيانات اقتصادية مهمة تشمل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل المعلقة، إضافة إلى مزادات سندات الخزانة وتصريحات متوقعة من أعضاء الفيدرالي.
وفي وقت لاحق من المساء، ستركز الأنظار على البيانات الاقتصادية من اليابان، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، ومؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر مايو، والتي قد تؤثر على حركة الدولار أمام الين.
