الدولار يستقر قرب 102.50 مع ترقب الأسواق موعد خفض الفائدة المقبل من الفيدرالي
يحافظ مؤشر الدولار على استقراره قرب 102.30 مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بنبرة التشديد، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد ما إذا كان رفع الفائدة المقبل سيأتي في أكتوبر أم ديسمبر.
يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي DXY على تحركاته المحدودة قرب مستوى 102.30، بعدما فشل في تجاوز منطقة 102.50 للمرة الثالثة خلال أربع جلسات. ولم يؤد حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إلى تغيير واضح في توقعات الأسواق، إذ لا يزال المؤشر يتحرك داخل النطاق الذي استقر فيه منذ بداية أكتوبر.
وتلقى الدولار دعمًا من بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5.30%، بالتزامن مع استمرار عمليات بيع السندات الحكومية الأوروبية، وهو ما ساعد العملة الأمريكية على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة رغم غياب محفز جديد يدفعها لاختراق المقاومة القريبة.
والر يتمسك بالتشديد دون تحديد موعد للرفع المقبل
كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة في 16 سبتمبر إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وجاء القرار بالإجماع. وأظهرت محاضر الاجتماع المنشورة الأربعاء أن غالبية المسؤولين يتوقعون الحاجة إلى زيادة أخرى في تكلفة الاقتراض قبل نهاية العام، في حين يرى جميعهم تقريبًا أن مخاطر التضخم تميل إلى الجانب الصعودي.
وخلال حديثه الخميس في إسطنبول، أكد والر أن المزيد من رفع الفائدة قد يكون ضروريًا لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% في وقت أقرب، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الزيادات لا يشترط أن تتم خلال اجتماعات متتالية.
وأشار المسؤول الفيدرالي إلى أن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف للبنك لنحو خمس سنوات ونصف، مؤكدًا أنه لا يرى خطرًا كبيرًا في أن تؤدي مستويات الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد بصورة مفرطة. كما لفت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات التقنية بفعل توسع قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، باعتبارهما من العوامل التي قد تبقي ضغوط الأسعار مرتفعة.
وفي سوق السندات، يقترب عائد الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الذي يعد الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، من 4.80%، أي أعلى بنحو 0.80 نقطة مئوية من الحد الأعلى لنطاق الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي.
الأسواق تترقب أكتوبر وديسمبر
تُظهر تسعيرات العقود الآجلة أن احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر يبلغ نحو 20%، بينما ترتفع احتمالية الرفع خلال اجتماع 8 و9 ديسمبر إلى نحو 80%. ويتوافق هذا المسار تقريبًا مع الرسالة التي وجهها والر، إذ لم يتضمن حديثه إشارة إلى موعد محدد للزيادة المقبلة.
وعقب تصريحات والر، ارتفع مؤشر الدولار لفترة قصيرة باتجاه 102.50، لكنه لم يتمكن من تجاوز أعلى مستوى سجله الاثنين، قبل أن يتراجع إلى ما فوق 102.00 بقليل ويستعيد جزءًا من مكاسبه. وبذلك، لم يضف خطاب المحافظ تغييرًا جوهريًا إلى توقعات الأسواق، التي كانت قد أخذت بالفعل في الحسبان احتمال رفع الفائدة مستقبلًا.
اليورو يحدد اتجاه مقاومة الدولار
يمثل اليورو نحو 57.6% من مكونات مؤشر الدولار، وهو ما يجعل حركته عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه المؤشر. وقد تزامنت القمم الأخيرة لمؤشر الدولار يوم الاثنين والأربعاء والخميس تقريبًا مع تسجيل اليورو أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام العملة الأمريكية، وفي كل مرة كان التداول قرب مستوى 1.1150 دولار لليورو.
ويُعد مستوى 1.1150 الأدنى لليورو منذ مايو 2025، ولذلك فإن كسر هذا المستوى بصورة واضحة قد يمنح مؤشر الدولار القوة اللازمة لتجاوز حاجز 102.50. وفي حال استمرار هبوط اليورو، سيكون مستوى 1.1050 تقريبًا، الذي يمثل قاع مايو 2025، هو منطقة الدعم التالية التي قد تستهدفها العملة الأوروبية.
وتواجه العملة الموحدة ضغوطًا إضافية بسبب وضع المالية العامة في فرنسا. فقد اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 4.90%، مقارنة بنحو 3.50% لنظيره الألماني، كما اقترب من أعلى مستوياته في نحو عقدين والتي تجاوزت 5% في وقت سابق من أكتوبر.
وامتدت موجة بيع السندات إلى إيطاليا واليونان أيضًا، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه أوضاع المالية العامة الأوروبية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027.
وتستهدف مسودة الموازنة الفرنسية لعام 2027 خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي، إلا أن هيئة الرقابة المالية في البلاد اعتبرت الافتراضات الاقتصادية التي تستند إليها الخطة متفائلة. وفي الوقت نفسه، دعت النقابات إلى إضراب جديد في 13 أكتوبر، بينما أعلن وزير المالية الألماني كلينبايل أنه يجري اتصالات مع المسؤولين الفرنسيين بشأن أوضاع سوق السندات.
وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يجري البنك المركزي الأوروبي زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، وهو ما قد يقلص الفارق بين عوائد الفائدة الأمريكية والأوروبية. كما يتجه خام برنت نحو تسجيل أكبر مكسب يومي له في شهر، بينما يحافظ اليورو على نطاق تداول محدود، رغم أن منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط الخام من الخارج.
بيانات التضخم الأمريكية تحت المجهر
يركز المستثمرون الآن على بيانات توقعات التضخم المنتظر صدورها يوم الجمعة، وهي نقطة مهمة بالنسبة إلى والر الذي حذر من أن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع الأسر والشركات إلى رفع توقعاتها المستقبلية للأسعار.
ومن المقرر أن تصدر قراءة استطلاع جامعة ميشيغان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات بأن تبلغ توقعات التضخم لعام واحد 4.6%، مقابل 3.4% لتوقعات الخمس سنوات، وفق بيانات سبتمبر.
وكان استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الصادر الأربعاء، قد أظهر ارتفاع توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.9% في سبتمبر من 3.6% في أغسطس. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 197 ألفًا، مقابل توقعات عند 200 ألف، وهو ما يدعم تقييم والر بأن سوق العمل لا تزال مستقرة ويجعل التضخم العامل الأهم في تحديد توقيت الرفع المقبل.
وقد تكون قراءة توقعات التضخم لعام واحد عند 4.6% أو أعلى عاملًا قادرًا على دفع مؤشر الدولار فوق 102.50، في حين قد تؤدي قراءة أضعف إلى ترسيخ فكرة أن اجتماع ديسمبر هو الموعد الأكثر ترجيحًا للرفع التالي. وفي ظل ذلك، قد يكون لتقرير واحد بشأن توقعات الأسر تأثير كافٍ لتقديم موعد الرفع المحتمل من ديسمبر إلى أكتوبر، رغم أن الأسواق لا تسعر حاليًا سوى احتمال يبلغ نحو 20% لاجتماع أكتوبر.
المستويات الفنية لمؤشر الدولار
تظل منطقة 102.50 الحاجز الأهم أمام صعود مؤشر الدولار، بعدما أوقفت مكاسبه خلال جلسات الاثنين والأربعاء والخميس. ويتجاوز أعلى مستوى سجله المؤشر الاثنين هذه المنطقة بقليل، وكان الأعلى منذ أبريل 2025، بينما يمثل مستوى 103.00 المقاومة الدائرية التالية في حال تمكن المؤشر من اختراق 102.50.
وعلى الجانب الآخر، يظهر الدعم الأول بالقرب من 102.00، حيث دخل المشترون إلى السوق خلال تراجع الخميس. كما حافظت جميع القيعان التي سجلها المؤشر منذ الأول من أكتوبر على التداول فوق 101.50، ما يجعل هذه المنطقة دعمًا رئيسيًا في المدى القريب.
وتشير الصورة الفنية الحالية إلى ميل هبوطي قصير الأجل طالما بقيت منطقة 102.50 قادرة على الحد من صعود المؤشر، مع استهداف مبدئي عند 102.00 ثم 101.50. وعلى الرسم البياني اليومي، يتحرك مؤشر Stoch RSI قرب 92 بعد تراجعه من منطقة التشبع المرتفعة، بينما يتغير هذا السيناريو في حال تمكن مؤشر الدولار من تسجيل إغلاق يومي فوق 102.50، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام اختبار مستوى 103.00.
