الدولار يقفز أمام الين إلى أعلى مستوى في شهر رغم رفع الفائدة اليابانية

سجّل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو شهر، وسط موجة ضعف واسعة للعملة اليابانية أعقبت قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، لكن بنبرة حذرة حدّت من دعم الين.

وارتفع زوج USD/JPY إلى منطقة 157.48، محققًا مكاسب تقارب 1.2%، وهو أعلى مستوى له منذ 21 نوفمبر، مع تراجع الين مقابل معظم العملات الرئيسية عقب الإعلان عن السياسة النقدية.

وكان بنك اليابان قد قرر خلال الجلسة الآسيوية رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ قرابة 30 عامًا. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، مدعومًا بسوق عمل قوية وأرباح شركات مستقرة تساعد على نمو الأجور بشكل تدريجي.

كما أوضح صانعو السياسة أن التضخم الأساسي واصل ارتفاعه بشكل تدريجي، مدفوعًا بقدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى الأسعار، وهو ما يعزز الثقة في استقرار التضخم قرب مستهدف 2% على المدى الطويل.

ورغم ذلك، شدد بنك اليابان على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بدرجة كبيرة، مؤكدًا استمرار الأوضاع المالية التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه سيتعامل بحذر مع أي خطوات تشديد إضافية، مع الاستمرار في تعديل السياسة وفقًا لتطورات النمو والأسعار والأسواق المالية.

عقب القرار، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية بشكل ملحوظ، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 2.0%، مسجلًا أعلى قراءة له منذ عام 1999. وأعادت هذه القفزة في العوائد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بحجم الدين العام الياباني، في ظل احتمالات زيادة تكاليف خدمة الدين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات اليابانية أنها تتابع تحركات سوق العملات عن كثب. وأشار بنك اليابان إلى مراقبته المستمرة لتقلبات الأسواق المالية وأسواق الصرف، بينما صرّح وزير المالية ساتسكي كاتاياما بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث تحركات مفرطة في أسعار الصرف.

من جهة أخرى، ساهم استقرار الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على الين، رغم أن التوقعات بإمكانية توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية في المستقبل قد تحد من مكاسب الدولار خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، أظهرت أرقام يوم الجمعة تراجع ثقة المستهلك، حيث تم خفض مؤشر توقعات المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيغان إلى 54.6 من 55.0، بينما استقر مؤشر الثقة الرئيسي عند 52.9. وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام إلى 4.2%، في حين ظلت التوقعات طويلة الأجل عند 3.2%.