واصلت أسعار الذهب هبوطها لليوم الرابع على التوالي، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، عقب إعلان اتفاق تجاري مهم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خفف من حدة التوترات التجارية العالمية. تراجع زوج الذهب/الدولار (XAU/USD) بأكثر من 0.6% ليستقر عند 3312 دولارًا للأونصة، منخفضًا من أعلى مستوى يومي سجله عند 3345 دولارًا.
الاتفاق الجديد بين الطرفين، والذي قلّص الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية من 30% إلى 15%، عزز من أداء الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشره (DXY) بنحو 1% إلى 98.64، في حين صعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب الذي لا يدر عوائد.
رغم هذا التطور الإيجابي في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، ما زالت الشكوك تحيط بالمفاوضات الأمريكية مع كندا والمكسيك، مما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التحركات في السوق.
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، حيث ترجّح التوقعات بنسبة كبيرة أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، يترقب السوق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، بيانات التوظيف، مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المعيار المفضل لدى الفيدرالي لتتبع التضخم.
فنيًا، يواجه الذهب تحديات واضحة بعد كسره المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 3335 دولار، مع تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى النطاق السلبي. إذا انخفض السعر دون 3300 دولار، فقد يتجه إلى الدعم التالي عند 3244 دولار، ومن ثم 3200 و3120 دولار. أما في حال الارتداد الصاعد، فقد يعيد اختبار مستويات 3350 و3400 دولار، مع استهداف محتمل للقمة التاريخية عند 3500 دولار لاحقًا.
وفي ظل المعطيات الحالية، يبدو أن اتجاه الذهب على المدى القصير لا يزال محاطًا بالضبابية، وسط توازن دقيق بين توقعات الفائدة ومؤشرات الأداء الاقتصادي الأمريكي.
