الذهب يترقب مصير مستوى 4050 دولارًا وسط تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية وضغوط الدولار
يواجه الذهب صعوبة في استعادة زخمه قرب 4050 دولارًا، مع تصاعد رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار وعوائد السندات، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الفيدرالي المقبلة وتأثيرها على أسعار المعدن الأصفر.
يواصل الذهب التحرك في نطاق محدود خلال تعاملات الأربعاء، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب قوية بالقرب من مستوى 4050 دولارًا، وذلك بعد الخسائر الحادة التي سجلها في الجلسة السابقة. وجاء هذا الأداء في ظل تزايد الضغوط على المعدن النفيس، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من توقعات الأسواق، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عززت احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبحلول وقت إعداد التقرير، سجل زوج الذهب مقابل الدولار (XAU/USD) نحو 4050 دولارًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.47% خلال اليوم، بعدما تعرض لهبوط بلغ 2.67% في الجلسة السابقة، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 0.3%، لكنه جاء أقل من الزيادة المسجلة في سبتمبر والبالغة 0.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، متوافقًا مع قراءة الشهر السابق، لكنه تجاوز التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 0.2%.
وفي هذا السياق، أوضح اقتصاديون لدى كومرتس بنك أن مستويات الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعًا سريعًا، رغم أن وتيرة الزيادة جاءت أقل قليلًا مقارنة بشهر سبتمبر. وأضافوا أن التضخم الأساسي، الذي يمثل مؤشرًا مهمًا لقياس الاتجاهات المستمرة للأسعار، لا يزال مرتفعًا إلى حد كبير، ولم يُظهر تراجعًا واضحًا حتى الآن.
وأشار الاقتصاديون إلى أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب التوترات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط، قد يحد من فرص تراجع معدلات التضخم خلال المدى القريب، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة.
تصريحات الفيدرالي ترفع احتمالات التشديد النقدي في ديسمبر
ازدادت التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك كريستوفر والر قبل الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية.
وكان والر قد أشار إلى إمكانية الحاجة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر، إذا أظهرت قراءة التضخم الأساسي لشهر أكتوبر ارتفاعًا عند مستوى 0.3% أو أكثر. ومع تسجيل المؤشر هذه النسبة بالفعل، بدأت الأسواق في أخذ احتمال تنفيذ زيادة أكبر في أسعار الفائدة بعين الاعتبار.
ولم تقتصر المواقف الداعمة لمزيد من التشديد النقدي على والر، إذ أبدى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توجهات مماثلة، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون. كما أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى السيطرة على التضخم.
ووفقًا لبيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، أصبحت الأسواق تسعّر بشكل كامل إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع وصول احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 88.5%، مقابل 11.5% لاحتمال تنفيذ زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وامتدت توقعات التشديد النقدي إلى العام المقبل، حيث تشير تسعيرات المتداولين إلى إمكانية إجراء ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة، تبلغ كل منها 25 نقطة أساس، بحلول منتصف عام 2027.
قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات يزيدان الضغوط على الذهب
أدت التوقعات المتزايدة بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز جاذبية الدولار، بالتزامن مع موجة من عمليات البيع في سوق السندات الحكومية الأمريكية، تركزت بصورة أكبر في السندات قصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بقرارات السياسة النقدية.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تتفاعل بصورة مباشرة مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعًا بنحو 19 نقطة أساس خلال تعاملات الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 14 نقطة أساس خلال الجلسة نفسها، متجاوزًا مستوى 5% لفترة وجيزة.
وفي المقابل، توقفت تعاملات سوق السندات الأمريكية يوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم المحاربين القدامى، بينما واصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسبه أمام العملات الرئيسية.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من مستوى 102.50 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 102.94 نقطة، وهو المستوى الذي سجله خلال أكتوبر الماضي.
وتشير هذه التطورات إلى أن استمرار ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع تزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية، قد يمثل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الذهب، خاصة أن ارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل قد تساعد في الحد من خسائر الذهب على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفق الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، وهو ما قد يوفر دعمًا أساسيًا للأسعار رغم الضغوط الحالية.
التحليل الفني للذهب: الاتجاه الهبوطي يسيطر دون المتوسطات المتحركة الرئيسية
من الناحية الفنية، لا تزال النظرة قصيرة الأجل لزوج الذهب مقابل الدولار تميل إلى الهبوط، في ظل استمرار تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا، والذي يقع حاليًا بالقرب من 4058 دولارًا، فضلًا عن بقائه أسفل المتوسطين المتحركين لمدة 50 و100 يوم.
وفيما يتعلق بمؤشرات الزخم، يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من مستوى 47، وهو ما يعكس حالة من الحياد النسبي في الزخم السعري. أما مؤشر الماكد (MACD)، فلا يزال في النطاق الإيجابي، لكن تراجع أحجام الأعمدة الخضراء في الرسم البياني يشير إلى انحسار القوة الدافعة للاتجاه الصاعد.
وعلى صعيد مستويات المقاومة، يواجه الذهب أولى العقبات أمام صعوده عند المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا بالقرب من 4058 دولارًا. وفي حال تمكن السعر من تجاوز هذا المستوى، تبرز المقاومة التالية عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا قرب 4178 دولارًا، ثم المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 4201 دولار، وهي مستويات قد تشهد عودة الضغوط البيعية ومحاولات الحد من المكاسب.
أما في الاتجاه الهابط، فيمثل المستوى النفسي 4000 دولار منطقة الدعم الأقرب التي يتعين على الذهب الحفاظ عليها لتجنب مزيد من التراجع. وإذا تعرض هذا المستوى للكسر، فقد تتجه الأنظار إلى القاع السنوي المسجل عند 3870.23 دولار.
وقد يؤدي هبوط الذهب دون القاع السنوي بصورة واضحة إلى زيادة الضغوط البيعية وفتح المجال أمام استمرار التراجع، خاصة في ظل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تنامي توقعات الأسواق بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.