الذهب يثبت تحت 3300 دولار بينما تسابق إدارة ترامب الزمن لتمرير قانون ضرائب ضخم يزيد مخاوف التضخم
استقرت أسعار الذهب قرب 3280 دولار وسط ترقب المتداولين لتقلبات محتملة مع اقتراب عطلة الاستقلال الأمريكية. وتزامن ذلك مع جهود حثيثة من إدارة ترامب لدفع مشروع قانون ضريبي مثير للجدل قد يفاقم العجز والتضخم، ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
بدأت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع مستقرة تحت المستوى النفسي المهم عند 3300 دولار للأونصة، في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتقلبات مرتقبة قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة. ويتداول المعدن الأصفر حاليًا قرب 3280 دولار، متأرجحًا ضمن نطاق محدود بعدما فقد الدعم من المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، ما يعكس حذر الأسواق قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية الحاسمة لاحقًا هذا الأسبوع.
وفي المشهد السياسي الأمريكي، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعيها لإقرار مشروع قانونها الضريبي الضخم قبل الرابع من يوليو، مستعجلة الكونغرس لتمريره بعد أن اجتاز مجلس الشيوخ بصعوبة نهاية الأسبوع الماضي. ويتضمن التشريع المقترح تخفيضات واسعة في الضرائب تمول جزئيًا من خفض مخصصات برامج الرعاية والطاقة النظيفة، وهو ما أثار قلق المستثمرين من احتمال توسع العجز وزيادة الضغوط التضخمية على المدى الطويل، الأمر الذي قد يدعم أسعار الذهب كأداة تحوط.
في هذا السياق، يراقب المشاركون في السوق باهتمام حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات ADP للتوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء التي يُتوقع أن تظهر تحسنًا إلى 85 ألف وظيفة، قبل التقرير الأهم للوظائف غير الزراعية يوم الخميس، المتوقع أن يسجل تباطؤًا إلى 110 آلاف وظيفة مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. مثل هذه الأرقام قد تزيد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لاحقة، ما قد يعزز من جاذبية الذهب.
فنيًا، يتحرك الذهب في نطاق ضيق بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و38.2% للحركة منذ أبريل، ما بين 3228 و3292 دولار. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44 مشيرًا إلى ميل هبوطي دون الوصول إلى مستويات التشبع البيعي. وفي حال كسر السعر دعم 3228 دولار قد يتجه نحو المتوسط المتحرك 100 يوم عند 3168 دولار، بينما يحتاج المعدن للثبات فوق 3292 دولار لتأكيد أي تحول صعودي على المدى القريب.
