الذهب يراوح عند 3400 دولار وسط ترقّب محفزات جديدة وتداعيات الرسوم الجمركية

شهدت أسعار الذهب بعض التذبذب خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث لامس المعدن الثمين أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 3409 دولارات للأونصة، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر قريبًا من مستوى 3400 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لأي تطورات تحرك السوق مجددًا. ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد سندات الخزانة، فإن مخاوف التضخم وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تدعم أداء الذهب حاليًا.

في الوقت ذاته، دفعت التقارير حول فرض الولايات المتحدة رسومًا على سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أونصة إلى صعود قياسي في عقود الذهب الآجلة، حيث بلغت ذروتها عند 3534.10 دولار لعقود ديسمبر، بسبب مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف. كما تردد صدى هذه الخطوة في الأسواق الآسيوية، لاسيما في الهند، حيث ارتفعت أسعار العقود المستقبلية إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعة بانخفاض قيمة الروبية وزيادة الطلب الاستثماري.

ويُتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية من الضغط على سويسرا، المصدر الرئيسي للسبائك إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل صادراتها أكثر من 60 مليار دولار سنويًا، مما يهدد بتقليص حركة التبادل بين البلدين. يأتي ذلك في سياق أوسع يشهد حالة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث تتجه مؤشرات الأسهم إلى تسجيل مكاسب أسبوعية قوية مدعومة برغبة أعلى في المخاطرة.

وعلى صعيد المؤشرات الفنية، لا يزال الذهب محتفظًا بمكانته فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، رغم فشله في اختراق مقاومة 3400 دولار بشكل واضح. وتُظهر أدوات التحليل مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD إشارات على زخم صعودي معتدل، في حين أن الاتجاه العام ما زال يفتقر إلى القوة الكافية. ويُعد الإغلاق اليومي أعلى من منطقة 3410 دولار شرطًا لفتح الطريق نحو مستويات أعلى، فيما تمثل مستويات 3349 و3289 دولار نقاط دعم أساسية في حال تراجع السعر.

وفي ظل غياب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال اليوم، يبقى التركيز على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، خاصة في ضوء بيانات سوق العمل الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا ملموسًا في وتيرة التوظيف.