الذهب يستقر قرب 3370 دولارًا وسط ضغوط سياسية وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية
استقر الذهب في بداية الأسبوع مع استيعاب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف وتزايد الرهانات على خفض الفائدة، في ظل تصاعد التوتر السياسي بعد إقالة مسؤولة البيانات الاقتصادية.
بدأ الذهب تداولاته الأسبوعية بنغمة حذرة، حيث حافظ على استقراره فوق مستوى 3370 دولارًا للأونصة خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وزيادة التكهنات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المرتقب خلال سبتمبر. يأتي ذلك بعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، الذي شكل صدمة للأسواق ببيانات دون التوقعات، ما عزز التوقعات بتحول في السياسة النقدية نحو التيسير.
أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف فقط 73 ألف وظيفة، مقابل توقعات بـ110 آلاف، مع تعديل سلبي ضخم للبيانات السابقة بواقع 258 ألف وظيفة، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%. هذه الأرقام دفعت المستثمرين لزيادة رهاناتهم على خفض الفائدة، حيث ارتفعت توقعات السوق لخفض في سبتمبر إلى 77%، بعد أن كانت 37% فقط قبل التقرير، كما بدأت الأسواق تسعير خفضين إضافيين قبل نهاية العام.
في سياق آخر، أثارت الساحة السياسية حالة من التوتر بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا مكينتارفر، متهمًا إياها بتزوير بيانات التوظيف دون أدلة، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة واعتبرت تهديدًا لاستقلالية المؤسسات الاقتصادية. وجاءت هذه الإقالة بالتزامن مع استقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار، ما يمنح الرئيس فرصة لتعيين شخصيات قد تدفع البنك نحو مزيد من خفض الفائدة.
ورغم هذه العوامل الداعمة، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق محدود، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يقيّد شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا. من الناحية الفنية، يظهر الذهب مقاومة عند مستوى 3370 دولارًا، وإذا تجاوزه، قد يعيد اختبار مستوى 3450 دولارًا، بينما يجد دعمًا فوريًا عند المتوسطات المتحركة حول 3275 و3200 دولار.
مؤشرات الزخم مثل RSI وMACD تشير إلى توازن مؤقت في السوق، ما يعكس ترقب المستثمرين لمزيد من التطورات السياسية والاقتصادية، خاصة مع قرب صدور بيانات جديدة وخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والتي قد تعيد تشكيل مسار الذهب في الأيام المقبلة.
