الذهب يقفز فوق 3370 دولارًا مدفوعًا ببيانات التوظيف الضعيفة وتصعيد التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب فوق 3370 دولارًا مدعومة ببيانات التوظيف الأمريكية المخيبة للآمال وتراجع قطاع الخدمات، إلى جانب تصاعد الضغوط السياسية والتجارية، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. الأسواق تترقب الآن بيانات الوظائف الأهم وتطورات السياسة النقدية.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأربعاء، لتتجاوز مستوى 3370 دولارًا للأوقية، مدفوعة بتراجع حاد في بيانات سوق العمل الأمريكية وتدهور نشاط قطاع الخدمات، ما أضعف الدولار الأمريكي وزاد من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
وأظهرت بيانات تقرير ADP أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 37,000 وظيفة فقط خلال مايو، وهو رقم جاء بعيدًا عن التوقعات التي بلغت 155,000، في إشارة واضحة إلى تباطؤ سوق العمل. بالتزامن، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.9، مسجلًا أول انكماش في هذا القطاع الحيوي منذ بداية العام، ومثيرًا لمخاوف واسعة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.
وفي خضم هذه المؤشرات السلبية، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، موجهًا انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومطالبًا بإجراء سريع لخفض أسعار الفائدة، مما زاد من الضغوط على السياسة النقدية. ومع استمرار فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب، وتعثر المفاوضات التجارية مع الصين بعد بوادر انفراج في مايو، استمر الغموض الجيوسياسي في دعم الذهب.
من الناحية الفنية، تظهر تحركات الذهب حذرًا في ظل التماسك فوق مستوى 3350 دولار، مع مقاومة قوية عند 3392 دولار، التي قد تمهد الطريق نحو المستوى النفسي 3400 دولار، وربما أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار إذا استمر الزخم الصعودي. وفي المقابل، فإن أي تراجع دون المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند 3293 دولار، قد يعيد الأسعار إلى مناطق الدعم عند 3057 دولار، أو حتى 2804 دولار في حال تفاقم الضغوط البيعية.
تظل الأنظار الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يحدد المسار المقبل لسياسات البنوك المركزية، في وقت تزداد فيه التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهور القادمة، وسط تباطؤ عالمي وبيانات تضخم متباينة في أوروبا.