الذهب يلمع من جديد مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي وضعف سوق العمل الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ يوم الخميس، مدعومة بمجموعة من العوامل الاقتصادية التي أعادت إشعال الطلب على الملاذات الآمنة، أبرزها تدهور سوق العمل الأمريكي ودخول تعريفات جمركية جديدة حيز التنفيذ. وقد وصل سعر الأونصة إلى 3385 دولارًا، محققًا مكاسب يومية بنسبة 0.45٪، في وقت تسود فيه الأسواق مخاوف متزايدة بشأن عودة شبح "الركود التضخمي".

البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية كشفت عن ارتفاع في طلبات إعانة البطالة، حيث بلغ عدد الطلبات الأولية للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس نحو 228 ألفًا، متجاوزًا التوقعات، في حين لفت الاقتصاديون الانتباه إلى الطلبات المستمرة التي وصلت إلى 1.97 مليون — وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021. هذه الأرقام ساهمت في تعزيز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر، وسط تسعير الأسواق لاحتمال بنسبة 95٪ لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، بدأت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات من دول مثل الهند وسويسرا والبرازيل في التطبيق، وهو ما زاد من حالة الترقب في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط من التباطؤ المحتمل. وقد أدى ذلك إلى ضعف مؤقت في الدولار الأمريكي، قبل أن يعود للاستقرار مع تداول مؤشر الدولار عند 98.29 بارتفاع طفيف بنسبة 0.10٪، مما حدّ من زخم الذهب نحو مستوى 3400 دولار.

من الناحية الفنية، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق تصاعدي منذ بداية أغسطس، مع مقاومة قوية تلوح عند مستوى 3400 دولار، والذي فشل المشترون حتى الآن في تجاوزه. وإذا تم اختراق هذا الحاجز، فقد يمهد ذلك الطريق نحو القمة المسجلة في منتصف يونيو عند 3452 دولار، تليها المقاومة النفسية الرئيسية عند 3500 دولار. أما في حال تراجع السعر دون مستويات الدعم حول 3350 دولار، فقد نرى تصحيحًا هابطًا نحو 3300 دولار، ثم 3275 دولارًا عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم.

الأسواق تترقب الآن تصريحات قادمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صدور مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميتشيغان، والذي قد يُشكل دفعة جديدة لتحركات الذهب في الجلسات المقبلة.