الفرنك السويسري يرتفع أمام الدولار وسط تراجع التضخم وإعادة طرح قانون ضرائب ترامب

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى ما دون 0.8200، مدفوعًا بانخفاض التضخم في الولايات المتحدة وتطورات السياسة المالية، في ظل شهادة وزير الخزانة الأمريكي حول إعادة طرح قانون ضرائب ترامب. تأتي هذه التحركات وسط تفاؤل حذر بشأن اتفاق تجاري مرتقب مع الصين.

Jun 11, 2025 - 20:29
الفرنك السويسري يرتفع أمام الدولار وسط تراجع التضخم وإعادة طرح قانون ضرائب ترامب

شهد الفرنك السويسري مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة الأربعاء في السوق الأمريكية، مع تراجع العملة الأمريكية على خلفية تراجع التضخم وعودة الجدل حول السياسة المالية إلى الواجهة. وجاء هذا التراجع بعد صدور بيانات تُظهر تباطؤًا في نمو مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، مما أدى إلى تقليص التوقعات بشأن خطوات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي أضعف من زخم الدولار.

في الوقت نفسه، ألقى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بشهادته أمام لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، حيث دافع عن مقترح لتجديد بنود من قانون الضرائب الصادر عام 2017، تزامنًا مع إضافات مثيرة للجدل مثل فرض "ضرائب انتقامية" على الشركات التي تمارس أعمالها في دول تفرض ضرائب رقمية أو حدًا أدنى ضريبيًا عالميًا. وأوضح بيسنت أن مشروع القانون المطروح يحمل طابعًا ماليًا بحتًا، وليس وسيلة للرد السياسي أو الاقتصادي، رغم ما قد يترتب عليه من آثار على العائدات الفيدرالية والعلاقات التجارية والاستثمار الدولي.

يأتي ذلك في وقت أعاد فيه الرئيس ترامب تأكيد قرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين، واصفًا المفاوضات الجارية بأنها "صفقة منجزة"، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4٪ سنويًا في مايو، دون التوقعات البالغة 2.5٪، في حين استقر المؤشر الأساسي عند 2.8٪، دون تحقيق أي مفاجآت للأسواق.

هذا المشهد المختلط دفع زوج الدولار/الفرنك للهبوط إلى ما دون مستوى 0.8200، حيث يتوقع أن يواصل هذا الزوج تقلباته في ضوء البيانات الاقتصادية المتضاربة والقرارات السياسية المرتقبة، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار قانون الضرائب الجديد في التاسع من يوليو.