اليابان تربط تقديرات تكلفة الحرب في الشرق الأوسط بمدة استمرارها
وزيرة المالية اليابانية تؤكد أن تكلفة تداعيات الحرب غير واضحة حتى الآن، مع تركيز الحكومة على حماية الاقتصاد والحفاظ على ثقة الأسواق.
أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة لا تزال تتابع عن كثب تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، مع التركيز على تقليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد الياباني خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الحفاظ على ثقة الأسواق واستقرار الائتمان يعدان من الأولويات الأساسية في إدارة السياسة المالية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى تفهمًا للنهج الذي تتبعه اليابان في إعداد ميزانيتها.
كما شددت على أن الحكومة ستتعامل بمرونة مع التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تعتزم إجراء محادثات مع إحدى الدول المنتجة للنفط، في إطار الجهود لمتابعة تأثيرات الأزمة الحالية.
وبشأن احتمالية إقرار ميزانية إضافية، أكدت كاتاياما أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التكاليف أو اتخاذ قرار بهذا الشأن، نظرًا لعدم وضوح مدة استمرار الصراع، مشيرة إلى أن الحكومة ليست في وضع يسمح لها حاليًا بالحكم على الحاجة إلى إجراءات مالية إضافية.
وتعكس هذه التصريحات حالة الحذر التي تتبناها اليابان في التعامل مع الأزمة، مع استمرار تقييمها للتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية.
