الين الياباني يتراجع مع ارتفاع التضخم الأمريكي وزيادة رهانات رفع الفائدة وترقب محادثات ترامب وشي

واصل الين الياباني التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات الأربعاء، مع استفادة العملة الأمريكية من تصاعد توقعات استمرار التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع زوج الدولار/الين USD/JPY ليتداول قرب مستوى 157.80، مدعومًا بصعود الدولار الأمريكي بعد البيانات التضخمية القوية التي صدرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قد أظهرت ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.8% خلال أبريل، متجاوزًا توقعات الأسواق والقراءة السابقة، ما عزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما دعمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة الأربعاء هذا الاتجاه، بعدما سجل التضخم على مستوى المنتجين قفزة إلى 6% سنويًا، متجاوزًا التوقعات بشكل واضح، بينما ارتفع المؤشر الأساسي إلى 5.2%.

وزادت هذه البيانات من مخاوف استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط ومضيق هرمز.

وبحسب توقعات الأسواق، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة إضافية قبل نهاية العام، وهو ما دعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومنح الدولار مزيدًا من القوة مقابل الين.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق باهتمام الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، حيث يراقب المستثمرون أي تصريحات تتعلق بالتجارة العالمية أو التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق المالية.

كما تظل تطورات الملف الإيراني وأوضاع مضيق هرمز من العوامل التي تدعم توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية.

وعلى الجانب الياباني، حاول الين الحد من خسائره بدعم من توقعات استمرار بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان الأخير أن عددًا من صناع السياسة النقدية يدعمون إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم المستوردة.

كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى إمكانية رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 2% بحلول نهاية عام 2027، مع دعوتها الحكومة اليابانية إلى تعزيز الانضباط المالي خلال السنوات المقبلة.